أولى به لموافقة ما كان عمر عليه ولما وجدنا الله عز وجل جعل الأقراء مضمنة بالعدد، فقال: ﴿ثلاثة قروء﴾ ، وكان من قول من زعم أنها الأطهار: أنه إذا طلقها في طهر قد مضى أكثره، أنها تعتد بما بقي منه قرءا مع قرءين كاملين سواه، فعاد ذلك على

مذهبه إلى قرءين وبعض ثالث وهذا بغير ما نصه الكتاب لأنه قد نص جل وعز عددا، فلا يجوز أن يكون أقل منه فإن قال: فقد رأيناه عز وجل قال: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ ، وكان ذلك في الحقيقة على شوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة، وكما قال عز وجل: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ ، فجعل ذلك أكثر أهل العلم على أخوين فصاعدا، كان كذلك هذا أيضا في الأقراء قيل له: لا يشبه هذا الأقراء، لأنه ما جاء بغير عدد كما قال: ﴿أشهر﴾ ، وكما قال عز وجل: ﴿إخوة﴾ ، جاز في ذلك أن يكون على اثنين فصاعدا وإن كان دون الثلاثة وأما ما وكد بالعدد فقيل فيه: ثلاثة، أو أربعة، أو غير ذلك، فلا يجوز أن ينقص عن ذلك كما قال عز وجل: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ ، فلم يجز أن يقع ذلك على أقل من ثلاثة أشهر، كما قال عز وجل: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ ، فلم يجز في ذلك أقل من أربعة أشهر وعشر، وكما قال عز وجل: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ ، فلم يجز أن يكون ذلك على أقل من أربعة أشهر، وكما قال عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم سورة

البقرة آية، فلم يجز أن ينقص عن شيء مما سماه عز وجل من العدد وكذلك قوله عز وجل: شهرين متتابعين

كفارة الظهار والقتل، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، لا يجزئ في شيء من ذلك التقصير عن العدد المذكور فيه وكذلك: ثلاثة قروء سورة البقرة آية، لا يجوز أن يكون على أقل من ثلاثة من الأقراء فإن قال قائل: فإن في الآية ما يدل على أن المراد هو الطهر، وذلك الطهر مذكر، والهاء في جمعه ثابتة كما تقول: ثلاثة أطهار، وثلاثة رجال، وثلاثة أثواب والحيضة مؤنثة، وتسقط الهاء من جمعها كما يقال: ثلاث نسوة، وكما يقال: ثلاث حيض وقال الله عز وجل: ثلاثة قروء سورة البقرة آية، فكان إدخاله الهاء في الثلاثة دليلا على أنه أراد مذكرا وهو الطهر قيل له: ليس في ذلك دليل على ما ذكرت، لأن الشيء قد يسمى باسمين أحدهما مذكر، والآخر مؤنث، فإذا جمع باللفظ الذي هو مذكر منهما استعمل فيه حكم التذكير، فأثبتت الهاء فيه، وإذا جمع باللفظ الذي هو مؤنث منهما استعمل فيه حكم التأنيث، فأسقط الهاء منه، من ذلك " الدار " تسمى دارا وتسمى منزلا، فإذا جمعت بلفظ الدار قيل: ثلاث آدر، وإذا جمع بلفظ المنزل قيل: ثلاثة منازل ومن ذلك الرمح، يقال له: رمح، ويقال له: قناة، ثم يجمع كل واحد منهما بمثل ما يجمع به مثل لفظه وكذلك الثوب والملحفة

وهو شيء واحد، يجمع بالثوب على التذكير، وبالملحفة على التأنيث وكذلك القرء والحيض، هو شيء واحد، إن جمع بلفظ القرء جمع على التذكير، وإن جمع بلفظة الحيضة جمع على التأنيث فأما وجه النظر في ذلك فإنا رأينا الأمة التي يجعل عليها نصف ما على الحرة، قد جعلت عدتها حيضتين، من ذلك أن الحيضة لا تتبعض، ولو أمكن أن تتبعض لقيل: حيضة ونصف حيضة، كما قيل في الشهر: شهر ونصف شهر لما أمكن التبعيض في ذلك، وكما قال عمر بن الخطاب فيما

1932 - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أويس الثقفي، قال: قال عمر بن الخطاب في عدة الأمة، " لو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت " وهذا من عمر بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه، ومتابعتهم إياه على ذلك حتى قالوا جميعا: إن عدتها حيضة ونصف، وحتى قال بذلك التابعون بعدهم، وتابعو التابعين حتى أفضى الأمر في ذلك إلى المختلفين في الأقراء اللائي ذكرنا، فإذا كان على الأمة من العدة مما هو نصف ما على الحرة منها من الحيض، لا من الأطهار، كان الذي على الحرة منها أيضا من الحيض، لا من الأطهار وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان يثبتان هذا المعنى في الإماء