زوجة، إذا كان الفراق من قبله، أو يتم به مثل أن يطلق، أو يخالع، أو يملك، وإذا كان الفراق من قبلها فلا متعة لها ولا مهر، لأنها ليست بمطلقة، ولكن إذا كانت أمة فباعها سيدها من زوجها فهو أفسد النكاح بابتياعه إياها وأما الملاعنة فإن ذلك منه ومنها، ولأنه إن شاء أمسكها، فهي كالمطلقة وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه، فلها عندي المتعة، والله أعلم قال المزني: هذا عندي غلط، وقياس قوله: أن لا متعة لها، لأن الفراق من قبلها دونه ولما اختلفوا في المتعة هذا الاختلاف، ولم نجد عن أحد قط سواهم من أهل العلم فيها قولا، إلا ما قد دخل في هذه الأقوال التي ذكرناها في هذا الباب، ولم نجدهم اتفقوا على وجوبها، وإلزام الزوج إياها في موضع من المواضع التي يأمرونه بها فيها، ولم يكن إيجابها على الزوج مما يدرك بالقياس، ولم نجدها واجبة في كتاب الله، ولا سنة، ولا إجماعا، ولم نجد لها مثلا نعطفها عليه ونردها إليه، ولم نردها إلى الأصدقة إذ كانت الأصدقة أضدادا لها من ذلك أنا رأينا الرجل إذا تزوج المرأة على صداق مسمى، فإن طلقها قبل أن يدخل بها وجب لها نصف ذلك الصداق ورأيناه لو مات أحدهما قبل الدخول وجب للمرأة الصداق كله، وكانت الفرقة بالموت أوكد حالا في إيجاب الأصدقة للزوجات، ورأينا أهل الأقوال الذين ذكرنا في المنع يقولون: إذا مات الزوج فالمتعة غير محكوم بها في ماله فكانت

المتعة تسقط بإجماعهم في الموضع الذي يجب فيه الصداق بإجماعهم في الموضع الذي يجب فدل ذلك على أنها ضد الصداق، لا مثل ولما كانت كذلك كان الأولى بنا ألا نجعل شيئا على أحد واجبا محكوما به عليه حتى نعلم وجوب ذلك عليه، فثبت بذلك أن لا متعة واجبة على أحد بعد طلاق قبله دخول، أو لا دخول قبله كما قال مالك فيما حكيناه عنه في هذا الباب

قال الله عز وجل: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ ، فاختلف أهل العلم في الأقراء المذكور في هذه الآية ما هي فقالت طائفة منهم: هي الأطهار التي تكون من الحيض وممن قال ذلك منهم مالك، والشافعي، وغيرهما من أهل العلم، وقد روي ذلك عن زيد بن ثابت، وابن عمر على اختلاف روي عنهما في ذلك مما سنذكره إن شاء الله، وعن عائشة مما لا نعلم عنها في ذلك اختلافا

1912 - حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت، قال: " إذا طلقت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه "

1913 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، قال: " قضى زيد بن ثابت في المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة أنها قد برئت منه " قال ابن شهاب: وأخبرني بذلك عروة، عن عائشة

1914 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، " أنها انتقلت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة " قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق عروة، قد جادلها في ذلك الناس، وقالوا: إن الله عز وجل قال: ﴿ثلاثة قروء﴾ فقالت لهم عائشة: " أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار "

1915 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: " إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، وبرئ منها، ولا ترثه، ولا يرثها " هكذا حدثنا يونس في موطإ مالك، وأما ما حدثنا في موطإ ابن وهب:

1916 - فحدثنا، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد العمري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، ورجال من أهل العلم، أن نافعا، أخبرهم، عن عبد الله بن عمرو، عن زيد بن ثابت، ثم ذكره مثله سواء

1917 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، أن معاوية كتب إلى زيد يسأله، وكتب: " أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه " قال نافع: وكان ابن عمر يقوله