بكير بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: " ليس من النساء شيء إلا ولها متعة، إلا الملاعنة، والمختلعة، والتي تطلق ولم تمس وقد فرض لها، فحسبها فريضتها " قال أبو جعفر: فذهب ابن عمر في ذلك إلى إخراج هؤلاء المذكورات في هذا الحديث من أهل المتعة وقد روي عن الشعبي في هذا زيادة على ما رويناه عنه في الفصل الأول، وهي أنه كان لا يرى للمختلعة متعة على زوجها المخالع لها

1907 - حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن مطرف، عن عامر، قال: المختلعة ليس لها متعة، كيف تمتعها وأنت تأخذ مالها؟ " فعاد قول الشعبي بهذا وبما رويناه عنه في هذا الباب أن المختلعة والمطلقة قبل الدخول المفروض لها الصداق، لا متعة لهما، ولمن سواهما من المطلقات المتعة

1908 - حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: " ما نعلم للمختلعة متعة "

1909 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت عمر بن الحارث، يقول: سمعت بكيرا، يقول: " أدركت الناس ولا يرون للمختلعة متعة " وهذا الذي رويناه من أقوال الصحابة، والتابعين في المتعة، لم يرو فيه عن أحد منهم أنه يجب ذلك لمن ذكروه له من المطلقات وجوبا يحكم

به لهن على المطلقين، ولا أن ذلك أمر به لهن اختيارا، لا حتما على المطلقين، إذ كان ذلك مذكورا بعقبه التقى والإحسان، على أنهم إن فعلوا ذلك كانوا متقين، محسنين، متبرعين بها، لا يجب عليهم كوجوب الأصدقة فمن ذلك ما روي عن شريح فيه

1910 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: جاءت امرأة إلى شريح تخاصم رجلا في المتعة، وكان طلقها، فقرأ شريح: ﴿متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ فقال له: متعها "، ولم يفرض لها

1911 - حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، ويونس، وهشام، عن ابن سيرين، عن شريح، أن امرأة خاصمت زوجها إلى شريح في المتعة، فقال شريح: " لا تأب أن تكون من المحسنين، لا تأب أن تكون من المتقين "، ولم يجبره قال قائل: فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أمر المتعة على المطلقين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنة قيس في حديث الليث الذي رويناه في الباب الذي قبل هذا، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة، عن فاطمة ابنة قيس: " ليس لك نفقة ولا سكنى، ولكن متاع بالمعروف " ففي قوله صلى الله عليه وسلم: " ليس لك نفقة ولا سكنى، ولكن متاع بالمعروف "

، دليل على وجوب المتاع لها، وأنه بضد السكنى والنفقة الساقطين عنه قيل له: في هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم لها بذلك، وأنه إنما كان منه لها بطريق الفتيا، لأن فيه أن عياش بن أبي ربيعة قال لها: " ما لك علينا من نفقة، ولا من سكنى، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه " وكان الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فتيا جوابا لسؤالها وأما أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد فكانوا يجعلون للمطلقات جميعا المتعة اختيارا، لا وجوبا يحكمون به غير المطلقة قبل الدخول، ولم يسم لها صداق، فإنهم كانوا يوجبون لها المتعة، ويحكمون بها لها على مطلقها وأما مالك بن أنس رحمه الله فحدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: " سئل مالك عن الرجل يطلق المرأة قبل أن يدخل بها، ولم يفرض لها، أيقضى عليه بالمتعة؟ فقال: لا يقضى بها، إنما قال الله عز وجل: ﴿حقا على المتقين﴾ ، وقال عز وجل: ﴿حقا على المحسنين﴾ ، فذلك مما ينبغي له أن يفعله، ومما يؤمر به، فأما أن يقضى به عليه فلا " قال: وقال لي مالك " في المختلعة والملاعنة والمبارئة: ليس لواحدة منهن متاع "

وأما الشافعي فذكر لنا المزني، قال: قال الشافعي: المتعة للمطلقات، والمتعة على كل زوج طلق، ولكل