، وزائدا فضلا على ما كان وجب عليه، فلم يكن فيما احتج به من ذهب إلى قول أبي حنيفة في ذلك، على من ذهب إلى قول محمد في خلافه مما قد ذكرناه، حجة وكان عمر وعبد الرحمن قد

حكما في ذلك على القاتل بغير تخيير منهما إياه فثبت بذلك أن الذي أوجبا عليه في ذلك لا خيار له فيه، ولا سبيل له إلى تعديه إلى جنس سواه من أجناس الجزاء الواجب في قتل الصيد وثبت بذلك أن الخيار إلى الحكمين، لا إلى القاتل كما قال محمد بن الحسن ومن ذلك عنه من أهل الأقوال التي وصفنا وثبت أيضا أن الواجب على القاتلين فيما قتلوه من الصيد الذي له مثل من النعم، هو ما يحكم به الحكمان من أصناف الجزاء المذكورة في الآية التي تلونا، وأنهما إن رداه إلى الهدي كان الذي يحكمان به على القاتل النظير من النعم لما قتل من الصيد، فيجعلان عليه في النعامة بدنة، وفي الظبي شاة، وفي كل شيء كان من النعم أقرب النعم به شبها فأما ما لا مثل له من النعم فالمرجوع فيه إلى قيمته يحكم بها الحكمان، ويجعلانها في أي الأصناف شاءا من الأصناف المذكورة في آية الجزاء فأما الحمامة إذا قتلها المحرم فقد ذكرنا عن محمد بن الحسن فيما تقدم منا في هذا الباب أنه جعلها مما لا مثل له من النعم، وجعل الواجب فيها القيمة، يجعلها الحكمان في أي الأصناف شاءا من أصناف الجزاء بعد تعديلهما إياها وذكرنا عن الشافعي أنه جعلها مما له مثل من النعم،

وجعل مثلها من النعم الشاة وكان أولى القولين عندنا في ذلك ما قال محمد بن الحسن فيه، لأن الظبي إذا كانت الشاة تشبهه، وجب أن يكون غير مشبه للحمامة، لأن الحمامة في نفسها غير مشبهة للظبي، فكذلك لا يكون شبهه شبهها من النعم، إذ لم تكن مشبهة له في نفسه، غير أنه قد روي عن عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن عمر في هذا الباب ما

1727 - قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور بن زاذان، عن عطاء، " أن رجلا قدم مكة، فعمد إلى خمس حمامات من حمام الحرم، فذبحهن، وظن أنه لا بأس عليه في ذلك، فأتى ابن عباس فذكر له ذلك، فأمره بخمس من النعم "

1728 - وما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن يوسف بن ماهد المكي، وعطاء، " أن رجلا أغلق بابا على حمامة وفرخيها، وانطلق إلى عرفات ومنى، فرجع وقد متن، فأتى ابن عمر، فذكر ذلك له، فجعل عليه ثلاثا من الغنم، وحكم معه فيها رجل آخر " ولم يكن عندنا في ذلك حجة على محمد بن الحسن، لأنه قد يجوز أن يكون ابن عباس وابن عمر قوما على ذلك المحرم ما أتلف من الحمام، فبلغت قيمته ذلك عندهما دراهم يوجد مثلها من الشاء ما حكما به عليه

، فأمراه بذلك من جهة القيمة، لا من جهة المثل ولما كان المحرم إذا قتل عصفورا لم يحكم عليه بالجدي الذي هو من الشاة بمنزلة العصفور من الحمام في أجسامها، وكان مرجوعا فيه إلى القيمة لا إلى شيء من النعم، إذ لا مثل له منها، دل ذلك على أن الحمام أيضا مرجوع في الواجب فيه على قاتله في الإحرام إلى القيمة، لا إلى مثل من النعم، إذ لا مثل له منها وفيما ذكرنا مما تقدم في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال لكعب لما أخبره أنه أفتى من قتل جرادة في حال إحرامه أن يتصدق بدرهم: " تمرة خير من جرادة "، دليل على مراعاة القيمة في الجراد، إذ لا مثل له من النعم، فكذلك سائر الصيد الذي لا مثل له من النعم، مرجوع فيه إلى القيمة، لا إلى شيء من النعم وفيما بينا من قول محمد بن الحسن في هذا الباب دليل على أن الجدي وسائر الأنعام مما لا يجزئ من المتعة والقران والضحايا قد تكون نظائره لأشياء من الصيد، فيكون جزاء لها، إذ هي نظائر لها، ويكون الهدي المراد في آية الجزاء غير الهدي المراد في آية المتعة وثبت بما ذكرنا أن المراد بالآية التي تلونا من الصيد هو الذي له نظير من النعم، وأن ما سوى ذلك من الصيد لم يدخل في الآية، وأنه حكم فيه بالشبه وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا على المحرم من