في كتابه: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ ، فلم يكن ذلك على التخيير، وإنما كان على غيره

قيل لهم: ما ذكرنا في الآية التي تلونا في الصيد هو من الكفارات، وما ذكرنا في الآية التي تلوناها في الأيمان هو من الكفارات أيضا، وما ذكرنا في الآية التي تلونا في حلق الرأس في الإحرام هو من الكفارات أيضا فالكفارات بعضها ببعض أشبه من الكفارات بالعقوبات، وكما كان قوله عز وجل: " أو أو " في الكفارات التي ذكرنا على التخيير، كان كذلك أيضا قوله: " أو أو " في آية الصيد التي تلونا أيضا على التخيير ثم رجعنا إلى ما حكيناه عن أبي حنيفة، وعن محمد بن الحسن، فكان معنى أبي حنيفة في الحكمين أنهما أريدا بالقيمة ليعدلاها مما لا يدرك إلا حزرا أو ظنا، فأريدا ليعدلاها تعديلا، لا وكس فيه على المساكين، ولا شطط فيه على القاتلين، ثم يكون الخيار في الأجناس الثلاثة إلى القاتل يصرف تلك القيمة التي حكم بها عليه فيما شاء منها وكان معنى محمد بن الحسن أن الخيار في ذلك إلى الحكمين يحكمان عليه بأي هذه الأجناس الثلاثة من الكفارات رأيا فكان من حجة من ذهب إلى قول أبي حنيفة في ذلك الكفارات في الأيمان التي جعل الله تبارك وتعالى فيها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إنما يكون الخيار في ذلك إلى من وجبت عليهم

الكفارة، فيخرج عنها أي هذه الأصناف شاء وكذلك في حلق الرأس في الإحرام من الأذى الخيار أيضا في أصناف الكفارة الواجبة فيه من الصيام والصدقة والهدي إلى من وجب ذلك عليه قال: فلما كان الخيار في الكفارات التي فيها التخيير بين الأصناف المذكورات فيها إلى من هي عليه، لا إلى غيره، كان كذلك أيضا من وجبت عليه كفارة في جزاء الصيد التي فيها التخيير بين الأصناف المذكورة فيها، يكون الخيار في ذلك إليه، لا إلى غيره وكان من حجة من ذهب إلى قول محمد بن الحسن في ذلك أن الكفارة في حلق الرأس من الأذى في الإحرام، وفي الحنث في الأيمان قد وقف من وجبت عليه على الواجب فيها، فكان الخيار في أي أصنافها شاء إليه وأما جزاء الصيد فلم يرد إليه، ورد إلى ما يحكم به الحكمان عليه، فلما كان الحكمان في ذلك هما المردود إليهما الكفارة، كانا هما المرجوع إليهما في الخيار في

الأصناف المذكورة فيها وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعن عبد الرحمن بن عوف في حديث قبيصة بن جابر الذي قد ذكرنا فيما تقدم في كتابنا هذا، أنهما حكما، ولم يخيرا، فدل ذلك أن الخيار في أصناف الجزاء كان إليهما، لا إلى من حكما عليه، ولولا ذلك لما قالا للذي حكما عليه: " اعمد إلى شاة، فاذبحها، وتصدق بلحمها، واجعل إهابها سقاء "، وتركا ما سوى ذلك من الأصناف المذكورة في آية الجزاء وهذا من عمر وعبد الرحمن بحضرة أصحاب رسول الله صلى

الله عليه وسلم سواهما، وترك منهم النكير عليهما في ذلك فكان من الحجة على هذا القول للقول الذي ذهب إليه أبو حنيفة أن قاتل الصيد الذي حكم عليه عمر وعبد الرحمن في حديث قبيصة قد نحرنا فيه، ولم ننحر شاة كما كانا حكما عليه، فضربه عمر على تعديه الفتيا، وعلى قتله الحرام، وعلى قوله: " والله ما علم ابن الخطاب ما يفتيك حتى سأل الذي إلى جنبه "، ولم يأمره بإعادة الشاة التي حكما بها عليه، وجعل نحره للناقة الذي لم يحكم به هو، ولا عبد الرحمن عليه، مجزئا عنه، فدل ذلك على أن الكفارات إنما وجبت على من أصاب الصيد، وأن الخيار إليه فيها، وأن الحكمين إنما أريدا فيها لئلا ينقص عما تجب عليه في ذلك فكان من الحجة لقول من ذهب إلى قول محمد بن الحسن في هذا على من ذهب فيه إلى قول أبي حنيفة، أن الذي يجزئ فيه في حديث قبيصة لم يخرج بذلك من الجنس الذي حكم به عليه عمر وعبد الرحمن من أجناس الجزاء، لأنهما إنما حكما عليه بشاة، فجعلا ما وجب عليه هديا، وأخرجاه من الصيام، ومن الصدقة، ولو كانت ناقته التي نحرها عن ذلك هديا، وفيها وفاء بالشاة التي كان عمر وعبد الرحمن حكما بها عليه، ووفى بأضعافها، فأمضى عمر ذلك له، لأنه لما وجب عليه من أجناس الجزاء شيء، فأخرج من ذلك الجنس ما هو أفضل مما كان وجب عليه، كان فاعلا ما كان وجب عليه