تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصفا والمروة، والوقوف بعرفة وجمع، ولم يسقط عنه بقاء الحرمة في بدنه حتى ينحر الهدي، لأنه لم يمنع من ذلك وكان القياس على ذلك أن يكون كذلك الحلق الذي هو قادر على فعله إياه، لا يسقط عنه وقد ذكرنا وجوه الإحصار في الحج، والإحصار في العمرة مما قد اختلف أهل العلم فيه فقالت طائفة منهم: قد يكون المحرم بها محصرا كما قد يكون محصرا بالحج فحكمه حكم المحصر بالحج في جميع ما ذكرنا، إلا أنه ينحر عنه الهدي في أي يوم شاء في الحرم، لا فيما سواه، وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد كما حدثنا محمد بن العباس، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، وعن علي، عن محمد في ذلك وقالت طائفة منهم لا يحل من العمرة أبدا دون البيت، لأنه لا وقت لها، وليست كالحج الذي له وقت معلوم

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه لنعلم به الصحيح من قوليهم هذين إن شاء الله، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان حصر العدو إياه حتى حل، ونحر الهدي دون البيت في عمرة، لا في حجه كما

1684 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا، حدثه عن نافع، عن ابن عمر، أنه خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، وقال: " إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية "

1685 - وكما حدثنا محمد بن عمرو بن تمام، قال: حدثني يحيى بن بكير، قال: حدثني ميمون بن يحيى، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر، يقول: قال ابن عمر: " إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ، قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبسه كفار قريش في عمرة عن البيت، فنحر هديه، وحلق وحل هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى رجعوا من العام المقبل " فثبت بما ذكرنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب حكم الإحصار في العمرة كوجوبه في الحج على ما ذكرنا واختلفوا في المحصر الذي ذكرنا في الحج الذي لم يكن واجبا عليه قبل دخوله فيه، وفي العمرة التي لم تكن واجبة عليه قبل دخوله فيها فقالت طائفة منهم: عليه قضاء الحج، وقضاء العمرة جميعا وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن كما قد حدثنا محمد بن العباس، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن علي، عن محمد،

عن أبي يوسف، وعن علي، عن محمد بذلك

وقالت طائفة منهم لا قضاء عليه في ذلك وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس كما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن مالك بذلك ولما اختلفوا في ذلك على ما ذكرنا وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري: " من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى "، كان ذلك دليلا على ما قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد في ذلك مع ما قد رويناه عن عبد الله بن مسعود في فتياه الذين سألوه عن اللديغ بذات التنانين أو بذات الشقوق: " أن عليه عمرة من قابل " وأما قوله عز وجل: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ ، وأن المذكور في هذه الآية من الصيام، ومن الصدقة، ومن النسك مما لم يبين الله عز وجل لنا فيها، ولا فيما سواها من كتابه، عدد ذلك الصوم، ومقدار تلك الصدقة وجنسها، وذلك النسك، وبينه لنا عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما

1686 - حدثنا يوسف بن يزيد، قراءة منه علينا، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد المكي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يتساقط على وجهه، فقال: " أيؤذيك هوامك؟ " قال: نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله عز وجل الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام فبين لنا في هذا الحديث أن الصوم ثلاثة أيام، وأن النسك شاة، وأن الطعام فرق غير أنه لم يبين لنا ما مقدار الفرق، ولا صنف الطعام، فالتمسنا ذلك في غير هذا الحديث فوجدنا

أحكام القرآن الكريم · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن الكريمج ٢ · ص ١٠٩