يوسف، ومحمد بن الحسن، كما قد حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد، بذلك وكانت طائفة منهم تقول: ينحر الهدي مكانه الذي هو محصور فيه ثم يحل وممن كان يقول بذلك منهم الشافعي ولما اختلفوا في ذلك، كما ذكرنا، نظرنا فيما يحتج به كل فريق لمذهبه لنقف بذلك على صحيح القول من قوليهم هذين إن شاء الله فكان من حجة من ذهب

في ذلك إلى إباحة نحر الهدي بالمكان الذي أحصر فيه الحاج، ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحره الهدي بالحديبية لما أحصر ومنع من مجاوزتها إلى الحرم

1681 - وكما قد حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز، قالت: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله من لحوم الهدي " وكان من حجة الآخرين في ذلك قول الله عز وجل: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ فدل ذلك على أن الهدي مشروط فيه بلوغ الكعبة قالوا: وقد يجوز أن تكون أم كرز سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية من لحوم الهدي المذبوح بغيرها، فنظرنا، هل روي في ذلك ما يدل على شيء من هذا المعنى؟ فإذا:

1682 - إبراهيم بن أبي داود، قد حدثنا، قال: حدثنا سفيان بن بشر الكوفي، قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن المسور، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالحديبية خباؤه في الحل، ومصلاه في الحرم " قال أبو جعفر: فاستحال بذلك، والله أعلم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في الحل، وهو قادر على الوصول إلى الحرم وعقلنا بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لم يكن محصرا عن

الحرم، وأنه إنما كان محصرا عن البيت خاصة ووجدنا في ذلك أيضا خلاف هذا المعنى مما

1683 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا محول بن إبراهيم بن محول بن راشد، عن إسرائيل بن يونس، عن مجزأة بن زاهر، عن ناجية بن جندب الأسلمي، عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي، فقلت: يا رسول الله، ابعث معي بالهدي، فلأنحره في الحرم فقال: " وكيف تأخذ به؟ " قلت: آخذ به في أودية لا يقدرون علي فيها فبعثه معي حتى نحرته بالحرم ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحصار ذبح في الحرم، لا في الحل ولما كان الله عز وجل قد قال في الهدي: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ ، كما قال في الصيام في كفارة الظهار، وفي كفارة القتل الخطإ: ﴿شهرين متتابعين﴾ ، فكان الصيام الموصوف بالتتابع لا يجزئ إلا متتابعا، كان كذلك الهدي الموصوف ببلوغ الكعبة، لا يكون إلا كذلك واختلفوا في المحصر في الحج كما ذكرنا إذا حل بنحر الهدي، هل يحلق رأسه عند ذلك كما يحلقه لو حل بغيره في غير الإحصار أم لا؟ فكانت طائفة منهم تقول: لا حلق عليه في ذلك، وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، كما حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال محمد: وهو قولنا

وكانت طائفة منهم تقول: يحلق، فإن لم يحلق فلا شيء عليه وممن كان يقول ذلك منهم أبو يوسف، كما حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف

وكانت طائفة منهم تقول: يحلق لا بد له منه إذا كان غير محصر وهذا القول عندنا أولى هذه الأقوال فقد روي عن أبي يوسف في نوادره كما حدثنا أحمد بن أبي عمران، عن محمد بن سماعة، عن أبي يوسف واحتج أبو يوسف لقوله ذلك بما قد روي عن واحتج أبو يوسف لقوله ذلك بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيله المحلقين على المقصرين، وقالوا: لولا أن الحلق والتقصير في حال الحصر على ما كانا عليه قبل الحصر لما فضل الحالقون المقصرين، إذا كان الحلال الحالق لا يفضل الحلال المقصر وقد ذكرنا الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيما تقدم من كتابنا هذا، وفيما ذكرنا مما حدث جابر بن عبد الله في القصة التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقين على المقصرين، وأنه لم يكن ذلك إلا لقول كان من المقصرين ففي ذلك الحديث ما يفسد به على أبي يوسف هذه العلة التي اعتل بها وقد كان محمد بن الحسن احتج في ذلك لأبي حنيفة ولنفسه، فقال: لما كان المحصر قد سقط عنه سائر مناسك الحج سوى الحلق، سقط عنه أيضا الحلق قد حل عليه في ذلك أنه سقط عنه ما منع، وحيل بينه وبينه بالحصر من الطواف بالبيت، والسعي بين