ما لو كانت لذوي الزكوات من المسلمين وجبت عليهم فيها الزكاة، فدل ذلك أنه قد ردت زكاة الأموال إلى أحكام مالكها، وروعي ما تعبدوا به فيها، فأدخل في ذلك المسلمون الأحرار البالغون الذين لا دين عليهم يقصر بهم قضاؤه عن مقادير الزكوات مما أيديهم إليها واصلة، وأخرج منه الذميون، والمكاتبون من المسلمين وممن سواهم، ودل ذلك على أنه يراعى في مالك المال ما يراعى فيه من سائر العبادات في الأبدان من الصلوات فإن قال: قد رأينا المكاتب متعبدا بالصلاة في بدنه وغير متعبد بالزكاة في ماله قيل له: فقد وكد هذا حكم الصلاة على حكم الزكاة، فجعل الصلاة واجبة على من لا تجب عليه الزكاة، ولما كان ذلك كذلك كان الصبي الذي لا صلاة عليه في بدنه أحرى ألا تكون عليه زكاة في ماله فإن قال: فقد رأيناكم توجبونه على اليتيم في أرضه الحرة العشر أو نصف العشر كما توجبونه على الكبير البالغ الصحيح العقل قيل له: ذلك لمخالفة الأرض التي يجب فيها العشر، أو نصف العشر حكم الأموال التي تجب فيها الزكوات سواها، وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في الإبل السائمة التي تجب

فيها الزكاة، وفي الذهب والورق والدين التي تجب فيها الزكاة، أنه يجوز ملك أهل الذمة إياها ويزول بذلك عنها ما كان يجب فيها من العبادات على أهل الإسلام من الزكوات، لا إلى عوض غيره يكون فيها يجب عليهم ورأينا الأرضين العشريات ليست كذلك، لأن المسلم لو باع أرضه من ذمي ليس من أهل العشر، فأهل العلم في

ذلك على أقوال مختلفة فقائل منهم يقول: لا يملكها الذمي، ولا يجوز ابتياعها، لأن العشر الذي كان واجبا فيها غير زائل عنها، وغير مقدور على أخذه من الذمي الذي ذمته تنفي وجوب الزكاة عليه، وممن روي ذلك عنه منهم مالك بن أنس وقائل منهم يقول: يملكها الذمي بابتياعه إياها، وتتحول إلى أن تصير أرض خراج، فتكون الخوارج فيها عوضا من العشر الذي كان فيها، ويوضع موضع الخراج، وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة رحمة الله عليه، حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس بن الربيع، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ولم يحك فيه خلافا بينه وبين أبي يوسف، ومحمد وقائل يقول: يملكها الذمي، ويكون عليه فيها العشر مضاعفا وممن روي ذلك عنه أبو يوسف رحمة الله عليه، حدثنا بذلك من قوله سليمان بن سعيد، عن أبيه، عن أبي يوسف رحمه الله أنه أملاه عليهم، وذكر لهم أنه بلغه هذا القول عن الحسن، والزهري قال أبو جعفر رضي الله عنه: وينبغي في قياس قوله أن يوضع ذلك في مواضع الخراج وقائل منهم يقول: يملكها الذمي وينفي فيها العشر حقا للمسلمين من ملكها من ذمي،

أو غيره، وممن قال ذلك منهم محمد بن الحسن، حدثنا بذلك من قوله أحمد بن أبي عمران، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن رحمه الله ولا نعلم لأهل العلم في هذه المسألة

قولا غير هذه الأقوال التي حكيناها عنهم فيها، ولا نعلم أن أحدا قال: إن الذمي يملكها ويخلو من وجوب شيء فيها كما يملك سائر الأموال التي تجب فيها الزكوات سواها، ويخلو من وجوب شيء عليه فيها، ويبطل ما كان على المسلمين قبله فيها بملكهم إياها فلما أجمعوا على مخالفة حكم الواجب في الأرضين العشريات حكم الواجب في الأموال سواها دل ذلك على أن حكم الأرضين لن يخلو من واجب فيها من عشر أو خراج، وعلى أن ما سواها من الأموال قد يخلو من واجب فيه، فالذي يخلو من الواجبات فيه إذا ملكه من لا عبادة عليه من أهل الذمة في ذمته بذمتهم يخلو أيضا من الواجب فيه إذا ملكه من قد خلا من العبادات من أطفال المسلمين ومن مجانينهم المطبق عليهم لصغرهم ولجنونهم، وقد وكد ذلك ما في كتاب الله عز وجل مذكورا في الزكوات في الأموال ومذكورا في الثمار، فأما المذكور فيه في الزكوات في الأموال فقوله عز وجل: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ ، فأضاف ما يؤخذ منهم من ذلك إلى الطهارة لهم وإلى الزكاة لأبدانهم، وذلك مما يعقل أنه قد دخل فيه ذووا العبادات، وخرج من سواهم ممن لا عبادة عليه وأما المذكور في الزكوات في الثمار، فقوله عز وجل: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ ، فأضاف ذلك إلى الواجب فيه، لا تذكر فيه طهارة، ولا زكاة، كما ذكر في الواجب في الأموال من التزكية لأهلها بها، والتطهير لهم بها، فدل ذلك