، لأنه في تكوينه غيره فيهم مكون لغيره غير كائن بنفسه قيل له: أما الكون الذي لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم في كونه بيديه فهو كما ذكرت، ولا يجوز أن يخلف فيه، وأما الكون الذي به تقيم الفرائض فإن خليفته في أمته هو خليفته في إقامة الفرائض التي كان يقيمها، وليس القصد بالخطاب إلى كونه في الناس بمسقط للفرائض عنهم بخروجه منهم، ولا معه لحكمها بعده كما كانت عليه في حياته صلى الله عليه وسلم وقد رأينا أشياء جرت على خطاب خاصة من الناس، فلم يكن المراد فيها من خوطب بها خاصة دون من سواهم من الناس، ولم يكن ذهاب المخاطبين بها مسقطا لفرضها عمن حدث بعدهم، ولا مزيل لأحكامها عما كانت عليه من ذلك قول الله عز وجل لنبيه: ﴿يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا﴾ الآية، فلم يكن القصد بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما يمنع أن يكون ذلك إلى من خلفه من بعده كما كان إليه في حياته، بل كان ذلك إلى خلفائه من بعده كما كان إليه قبلهم، ومن ذلك قوله عز وجل: ﴿يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ ، ثم قال عز وجل: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ ، ولم يقل: فمن شهد الشهر فليصمه مع أن قوله: ﴿يأيها الذين آمنوا﴾ يخبر بتقدم إيمانهم نزول الآية، وقوله:

﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ يدل على أنه إنما عنى المخاطبين، ولم يكن

ذلك الخطاب على المعدومين، ولا على من لم يلحق الفرائض ممن كان صبيا في وقت نزول الآية، وقد لحق ذلك كل من عاد حكمه إلى حكم أهل الفرض الأول ممن خوطب بالآية، وصار اللاحقون بهم والكائنون بعدهم مخاطبين بها، مرادين بفرضها كما كان من كان من المؤمنين في وقت نزولها، ومن ذلك قوله عز وجل: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ الآية، وقوله: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح﴾ الآية، وقوله: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾ وأشباه هذا في القرآن كثير فلما كان الحادثون ممن فيهم المعنى الذي من أجله وجب الفرض على الأولين، يكونون في الفرض عليهم، وفي لزومه إياهم كالأولين، كان كذلك الحادثون من ولاة الأمر في إقامة الفرائض، والكون فيمن يقيمونها فيهم في حكم الذين خلفوه فيهم فإن قال قائل: إن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الفضل ما ليس للصلاة مع غيره فوجب لفضل الصلاة معه إباحة الانصراف منها في غير موضع الانصراف في غيرها، والصلاة مع من هو مثله فيهم كما تفضل الصلاة معه الصلاة مع غيره من الناس قيل: الأمر في فضل الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت، ولكنا لم نر ذلك الفضل أسقط فرضا عن المأمومين، ولا أباح محظورا كان

عليهم ألا ترى أنهم يتطهرون لها كما يتطهرون للصلاة مع غيره، ويأتون بقيامها، وركوعها، وسجودها، وسائر ما يأتون به فيها معه كما كانوا يأتون به لو صلوها مع غيره، فلما كان فضل الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، غير مغير لحكم الصلاة في نفسها، ولا لحكم الفرض على المأمومين فيها ثبت بذلك أن ما أبيح لهم من الانصراف لم يكن لفضل الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما كان لأن نفس الصلاة كذلك كانت وحجة أخرى وهي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا نزول الآية، وحضروا استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها قد جعلوها من بعده صلى الله عليه وسلم على حكمها الذي كان في وقته، منهم: ابن مسعود، وحذيفة، وزيد بن ثابت، وقد سئلوا عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بها وأخبروا كيف

صلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعوا من حدثوه بها عن امتثال ذلك، ولا أعلموه أن ذلك مما قد سقط بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان فرضها خاصا إذا لأعلموا ذلك من سألهم عنها كما أعلم أبو ذر الذي سأله عن فسخ الحج، فقال: كان لنا وليس لكم، وسنأتي بذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ففي تركهم تبيان ما ذكرنا لسائلهم دليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، في قوله الذي تابعهما عليه، ومحمد بن الحسن