أن يكون قد جمع للوالدين بالآيتين الميراث والوصية، ولأن الذي به علمنا نسخ الوصية للوالدين، ووقفنا به على ذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " فثبت بما ذكرنا أن السنة قد تنسخ القرآن، كما ينسخ القرآن السنة فإن قال قائل: فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾ ، فدل ذلك على أن التبديل إنما يكون عن الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بالقرآن قيل له: ومن قال لك أن الحكم الذي نسخ ما نسخ من القرآن ليس من قبل الله عز

وجل، أو أن السنة ليست عن الله عز وجل؟ بل هما عنه، ينسخ بهما ما شاء من القرآن، كما ينسخ منهما ما شاء بالقرآن وكان من القرآن ما قد يخرج على المعنى الذي يكون ظاهرا لمعنى، ويكون باطنه معنى آخر وكان الواجب علينا في ذلك استعمال ظاهره، وإن كان باطنه قد يحتمل خلاف ذلك، لأنا إنما خوطبنا ليبين لنا، ولم نخاطب به لغير ذلك، وإن كان بعض الناس قد خالفنا في هذا، وذهب إلى أن الظاهر في ذلك ليس بأولى به من الباطن فإن القول عندنا في ذلك ما ذهبنا إليه للدلائل التي قد رأيناها تدل عليه وتوجب العمل به من ذلك: أنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود سورة البقرة

آية قرأها على الناس، فعمد غير واحد، منهم عدي بن حاتم الطائي، إلى خيطين أحدهما أسود، والآخر أبيض فاعتبر بهما ما في الآية ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنفهم على ما كان منهم، ولم يقل لهم: قد كان الأبيض والأسود اللذان عنيا في هذه الآية غير ما ذهبتم إليه، بل قال: " إنك لعريض الوساد، إنما ذلك على سواد الليل وبياض النهار " ولم يعب عليهم صلى الله عليه وسلم استعمال الظاهر في ذلك، وسنذكر ذلك بأسانيده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وفي استعمالهم ما استعملوا من ذلك قبل توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم على المراد بذلك دليل أن لهم استعمال القرآن على ظاهره، وإن لم يوفقوا على تأويله نصا كما وفقوا على تنزيله نصا وفي ثبوت ذلك ثبوت استعمال الظاهر، وأنه أولى بتأويل الآي من الباطن ومثل ذلك ما قد علموه من تحريم الله عز وجل الخمر، ولم يبين لهم في الآية ما تلك الخمر وما جنسها؟ فكسر بعضهم آنيته وهراق خمره، وهم: أبو عبيدة بن الجراح، وأبو طلحة، وأبي بن كعب، وسهيل بن البيضاء وغيرهم من أمثالهم رضوان الله عليهم وكان الذي هراقوه يومئذ فضيح البسر والتمر، وذهبوا إلى أن ذلك هو الخمر التي

حرمت عليهم، أو من الخمر التي حرمت عليهم، وخالفهم في ذلك عبد الله بن عمر، فقال: لقد حرمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء، وهو يعرف بالفضيح الذي قد

ذكرناه، وإن المدينة ما كانت تخلو منه وخالفه في ذلك أيضا ابن عباس، فقال: حرمت الخمر، وهي الفضيح، وخالفهم في ذلك جميعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: حرمت وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير فدل ذلك على استعمالهم تلك الآية على ما كان وقع في قلوبهم أنه المراد بها على ما ظهر لهم من حكمها، وأنه لم يكن عليهم إلا ذلك ثم لم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال لهم: قد كان ينبغي أن لا تعجلوا بإتلاف أموالكم حتى تعلموا تحريم الله عز وجل إياها عليكم بما لا تحتمل غير ما تعلمونه من ذلك، وسنذكر أسانيد هذه الأقاويل في موضعها من كتابنا هذا إن شاء الله وفي وجوب حمل هذه الآيات على ظاهرها وجوب حملها على عمومها، وإن كان بعض الناس قد ذهب إلى أن العام ليس بأولى بها من الخاص، إلا بدليل آخر يدل عليه إما من كتاب، وإما من سنة، وإما من إجماع فإنا لا نقول في ذلك كما قال، ولكنا نذهب إلى أن العام في ذلك أولى بها من الخاص لأنه لما كانت الآيات فيها ما يراد به العام، وفيها ما يراد به الخاص وكانوا قد استعملوا قبل التوقيف على ما ظهر لهم من المراد بها من عموم أو خصوص، وكان الخصوص لا يوقف عليه بظاهر التنزيل، إنما يوقف عليه بتوقيف ثان من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من آية أخرى من التنزيل تدل