يكون به في أعلى مراتب أهلها الذين يستحقونها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال للرجلين الجلدين القويين اللذين يطيقان الاكتساب، هذا القول بعد أن أباحهما إياه بقوله لهما: " إن شئتما فعلت "، فعقلنا بذلك أن قوله لهما: " ولا حق فيها لقوي مكتسب " ليس على حرمتها على القوى المكتسب إذا كان فقيرا، ولكن لما سوى ذلك

وقد اختلف أهل العلم في معنى من هذا وهو رجل، قال: ثلث مالي للفقراء والمساكين، ولفلان، على سبيل الوصية، فكان أبو حنيفة، يقول: يقسم ذلك الثلث على ثلاثة أسهم، فسهم منها لفلان، وسهمان للفقراء والمساكين، وضرب للفقراء بسهم وللمساكين بسهم، كذلك حدثنا سليمان، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، قال: وقال أبو يوسف: يضرب للفقراء والمساكين بسهم واحد، ويضرب لفلان الموصي له معهم بسهم واحد، فيكون الثلث نصفين، وليس هذا القول بالمشهور عن أبي يوسف، ولا نعلمه ذكر عنه إلا في هذه الرواية خاصة وأما محمد بن العباس فحدثنا، عن علي، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، في " رجل أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث، وللفقراء والمساكين بثلث ماله، قال: يكون الثلث بينهم على خمسة أسهم، منها ثلاثة لأمهات أولاده، وللمساكين سهم، وسهم منها للفقراء، ولم يحك خلاف " وإذا وجب أن يصرف للمساكين بسهم، وللفقراء بسهم فيما وصفنا، وجب أن يكون المساكين غير الفقراء، والفقراء

غير المساكين، ولا نعلم أنه بين في ذلك شيئا يبين به كل واحد من الصنفين من الصنف الآخر منهما، وإذا وجب أن يكون الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير لأن الحاجة إلى الصدقة تجمعهما، وإن تفاضلا في الحاجة إليها كما تجمع المسكنة المساكين وإن تفاضلوا فيها، وجب أن لا تصرف للفقراء والمساكين في الوصية التي ذكرنا إلا بسهم واحد كما قال أبو يوسف فيما روينا عنه

763 - حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم، أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي، يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي، فقلت: يا رسول الله، أعطني من صدقاتهم، ففعل وكتب لي بذلك كتابا، فأتاه رجل، فقال: يا رسول الله، أعطني من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها من السماء فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها " فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد أمر الصدقات في هذا الحديث إلى الأجزاء التي جزأها الله عز وجل عليها، وجعل للصدائي بعد ما ولاه على قومه شيئا منها، ومحال أن يكون ولاه مع زمانة به

وأما العاملون على الصدقات فهم الساعاة عليها، الذين يأخذون منها بعمالتهم عليها ما يأخذونه منها، وليس لهم في ذلك منها سهم موقت لا يزادون عليه، ولا

ينقصون منه، إنما يعطون منها مقدار ما يكفيهم في عمالتهم عليها لأنفسهم ولأعوانهم على ذلك وكذلك كان أبو حنيفة رحمه الله، يقول فيما حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، قال أبو حنيفة رحمه الله: فإن قيل له التمر لم يلتفت إلى ذلك، ولكنه يعطي منها ما يسعه ويسع أعوانه ولم يحك خلافا وأما المؤلفة قلوبهم فهم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتآلفهم على الإسلام لحاجة أهل الإسلام إلى ذلك وهذا مما أغنى الله عز وجل عنه المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مدة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما قوله: ﴿وفي الرقاب﴾ فإن أهل العلم، رحمهم الله، اختلفوا في المراد بذلك ما هو؟ فطائفة منهم تقول: هم المكاتبون يعطون من الزكاة ما يستعينون به في فكاك رقابهم من الرق، والخروج من المكاتبات اللائي هم فيها، وممن كان يقول بذلك: أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي وطائفة تقول: هو على الرقاب ساعون من الزكاة، فيعتقون فيكون ولاؤهم للمسلمين، لا للمعتقين لهم خاصة، وممن روى ذلك منهم مالك وكثير من أهل المدينة، وقد روي في ذلك عن المتقدمين ما: