ما حكاه لنا المزني، أنه قال: معنى " لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ": لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة، وإنما عليهم شاة، لأنهم إذا افترقت كان فيها ثلاث شياه، ولا يجمع بين متفرق: فرجل له مائة شاة وشاة، ورجل مائة شاة، فإذا تركنا مفترقين ففيها شاتان، وإذا جمعنا ففيها ثلاث شياه، فالخشية خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة، فأمر أن نقر كلا على حاله فهذه أقوال قد رويت عن أهل العلم في تأويل " لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وكلهم فقد قبل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وخالف أصحابه في تأويله ولما اختلفوا في تأويل ذلك ولم نجد فيما اختلفوا فيه نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اختلافهم فيه، وكان القياس في ذلك يدل على ما قال بعضهم في أن لا حكم للمراح والدلو ولا للفحل، وأن الحكم في ذلك للأملاك لا لما سواها، كان قول من ذهب إلى ذلك أولى من قول من خالفه وأما قوله: " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية "، فإن أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، كانوا يقولون تأويل ذلك: أن يكون بين الرجلين مائة وعشرون شاة سائمة شائعة بينهما غير مقسومة لواحد منهما ثلثاها وللآخر منهما ثلثها فيحول عليها الحول، وتجب فيها الزكاة، فتكون فيها

شاتان على كل واحد منهما شاة، فلا يكون على المصدق أن

يقسم الغنم بينهما قبل أن يأخذ منهما زكاتهما، حتى يكون لصاحب الثمانين منها ثمانون شاة بأعيانها، فيأخذ منها شاة، وحتى يكون لصاحب الأربعين الشاة منها أربعون شاة بأعيانها فيأخذ منها شاة، إنما عليه أن يأخذ منها شاتين من جملتها، فيكون قد أخذ من غنم صاحب الثمانين ثلثيهما وهو شاة وثلث وأخذ من غنم صاحب الأربعين ثلثهما وهو ثلثا شاة، والذي كان وجب على صاحب الثمانين شاة منها شاة، والذي كان وجب على صاحب الأربعين شاة منهما شاة، فرجع صاحب الثمانين على صاحب الأربعين بالثلث الشاة الذي أخذه المصدق، فضلا عما كان وجب عليه، لأنه إنما أخذه منه عن صاحبه مما كان وجب على صاحبه، فإذا تراجعا ذلك كذلك رجعت الغنم بينهما إلى أن صار لصاحب الثمانين منها تسع وسبعون شاة، وهذا الباقي له بعد الذي كان وجب عليه من الزكاة، ولصاحب الأربعين تسع وثلاثون شاة وهو الباقي له بعد الذي كان وجب عليه من الزكاة قالوا: فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " وأما مذهب مخالفيهم في ذلك فإن الخليطين المعينين في هذا هما الخليطان بالمراح، والفحول، والراعي، لا بأعيان الغنم، ويكونان مع ذلك يريحان، ويسرحان، ويحلبان معا، فيكونان بذلك خليطين، لا باختلاط الغنمين، ويحضر المصدق فيصدق الغنم بما يجب عليها من الصدقة، ويأخذ من غنم أحدهما، فرجع المأخوذ ذلك من غنمه

على صاحبه في غنمه الذي أخذه المصدق مما كان وجب على صاحبه قالوا: فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " وما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية " قد دخل فيه عند هؤلاء القائلين: الخليطان بالمراح وبما سواه مما ذكرنا، غير اختلاط الغنم، كان اختلاط الغنم في ذلك أولى أن يكون الشريكان فيه خليطين، لأن الخلطة بها لا ينفرد فيه واحد من الشريكين، أولى مما ينفرد به واحد من الشريكين عن صاحبه، وإذا ثبت ذلك كان التأويل الأول أولى بالحديث من التأويل الثاني زكاة الخيل والبرذون واختلف أهل العلم في الخيل السائمة، فقال بعضهم: إن كانت ذكورا كلها فلا شيء فيها، وكذلك إن كانت ذكورا وإناثا يلتمس صاحبها نسلها، ففيها الزكاة، والمصدق في ذلك بالخيار، إن شاء أخذ من كل فرس دينارا، وإن شاء قومها دارهم فأخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وممن قال ذلك: أبو حنيفة، وزفر، حدثنا بذلك محمد بن العباس، عن يحيى