إذا كانت لرجل واحد، فتجب فيها الزكاة إذا كانت أربعين كما تجب فيها لو كانت لرجل واحد أو يكون في حكم الماشية إذا كانت لرجلين، ويكون الاختلاط لا معنى له، فيكون فيها إذا كانت ثمانين لرجلين لكل واحد منهما أربعون منها شاتان على كل واحد منها شاة، فإما أن يقول قائل: هي كالرجلين حتى يكون لكل واحد منهما أربعون، إذا كان لكل واحد منهما منها أربعون فصاعدا، أو لا معنى لقوله ذلك وأما ما ذكرناه عن الشافعي في هذا الباب فلا معنى له عندنا، لأن الزكاة لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون تجب في أعيان الأموال، ولا ينظر إلى أحكام مالكها، فيسوى في ذلك أن تكون لجماعة أو تكون لرجل واحد، ويكون الواجب في ذلك كله شيئا واحدا واجبا في عينه، أو يكون حكم ذلك المال حكم مالكيه، فيرجع إلى ما يملكه كل واحد

منهم، فيكون حكمه حكم سائر ماله الذي لا خلطة فيه بينه وبين غيره فوجدناهم لا يختلفون أن أربعين شاة سائمة لو ملكها رجل مسلم حر من أول الحول، ثم ملكها رجل آخر مسلم بقية الحول إنه لا زكاة فيها، وإن كان الحول قد حال على عينها حتى يكمل لها حول عند مالكها الثاني، فتكون عليه فيها الزكاة، فلما لم يجعل حكم هذه السائمة في هذا حكم أنفسها، ورد إلى حكم مالكها في حولها ثبت بذلك أن المراعى في عددها أيضا مالكوها لا أعيانها، ألا ترى أن سوائم أهل الذمة لا شيء فيها،

وأنه لم تراعى أعيانها فتجعل الزكاة فيها لعددها، ولمرور الحول عليها، ولأنها سائمة إن كان مالكوها ليسوا من أهل الزكاة فدل ذلك على أن الأموال مردودة إلى أحكام مالكها في أحوالها، وفي عددها إلى أحكام أنفسها وأعيانها، وإذا وجب أن تكون مردودة إلى ما ذكرنا بطل بذلك القول الذي وصفنا وأما المراح، والفحل، والدلو، وما ذكرنا مع ذلك مما يجتمع فيه الخليطان في سائمتهما على ما حكيناه في قوله: فلا معنى له في القياس ألا ترى أن رجلا لو كانت له غنمان سوائم في هذين مختلفين، أو في موضعين مختلفين لكل واحد منهما راع على حدة، وفحول على حدة، ودلو على حدة، ويريح كل غنم منهما ويسرح على حدة، أن حكمها كحكمهما لو كانت مجتمعة في بلد واحد، وفي مراح واحد، وفي دلو واحد، وأن ذلك وإن افترق وانفردت به كل غنم من الغنمين اللتين ذكرنا غير ملتفت إليه، وإن الرجوع إليه في ذلك المردود أحكامهما إليه مالكوها، فالقياس على ما ذكرنا أن يكون ذلك الغنم الذي بين الخليطين اللذين ذكرنا يرجع في أحكامها إلى حكم مالكها فيكون الذي لكل واحد منهما منها في حكمه لو كان منفردا لا خلطة فيه بينه وبين غيره، وأن لا ينظر في ذلك إلى دلو، ولا إلى مراح، ولا إلى فحل، ولا إلى ما سوى ذلك، غير ما ينظر إليه لو كانت منفردة، ولا خلطة فيها بين ربها وبين غيره

628 - وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: " إذا كان الخليطان يعرفان أموالهما فلا يجمع بينهما في الصدقة "، فأخبرت بذلك عطاء، فقال: " ما أراه إلا حقا " فهذا طاوس، وعطاء، لم يراعيا في هذا خلى، ولا فحلا، ولا سقيا، ولا بئرا، ولا دلوا، ولا

ما سوى ذلك مما يراعيه كل واحد من مالك، والشافعي فيما حكيناه عنهما عن كل واحد منهما في هذا الباب وقد احتج من يذهب إلى قول كل واحد منهما لقوله الذي حكيناه في هذا الباب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنس لما ولاه: " لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما

يراجعا بينهما بالسوية

629 - حدثنا بذلك إبراهيم، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبي، عن ثمامة، عن أنس، أن أبا بكر لما استخلف، وجه أنسا إلى البحرين، فكتب له هذا الكتاب: " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطها " فذكر فيها هذا الكلام الذي ذكرناه