تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

558 - حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد السلوتي، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: " من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول "

559 - حدثنا سليمان، قال: حدثنا الخصيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يستفيد المال، قال: " يزكيه حين يحول عليه الحول " ولما اختلفوا في ذلك وكانت الزكاة لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون تجب على مالك المال في المال لملكه إياه خاصة، أو لملكه إياه، ولحلول الحول عليه، وكان إذا أديت منه الزكاة خارجا من ملك ربه إياه، ولا زكاة عليه إلا بعد حلول الحول عليه، ثبت بذلك أن الزكاة تجب في المال على مالكه، وتملكه إياه، وبحلول الحول عليه جميعا، لا بأحدهما دون الآخر، وكان مستفيد المال غير مجتمع فيه ملك المال، وحلول الحول عليه وهو مالك له، استحال بذلك وجوب الزكاة عليه فيه، حتى يحول عليه الحول بعد ملكه إياه، كما قال الذين قالوا ذلك ممن ذكرنا من أهل العلم،

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما قالوا من ذلك أيضا

560 - حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي، قال: حدثنا علي بن معبد بن شداد، قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع ابنة معود، قالت: " أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو رطب، شك ابن معبد، فأثابني ملء كفه ذهبا، وقال: تحلي به " وفي قبول النبي صلى الله عليه وسلم منها هديتها دليل على بلوغها، وفيما أحطنا به علما من مقدار ملء كفه من الذهب أنه يجاوز مقدار العشرين مثقالا، وفي تركه ارتجاع شيء منها لزكاة عليها فيها بملكها إياه واختلف أهل العلم في عروض التجارات، إذا حال عليها الحول فقال قائلون منهم: إن كانت في يد صاحبها لم يبع شيئا منها منذ ابتاعها حتى حال عليها الحول لم يكن صاحبها ممن يدير فلا زكاة عليه حتى يبيعها بالعين وإن كان ممن يبيع العروض بعضها ببعض كان كذلك أيضا لا تجب عليه الزكاة حتى يبيع بالعين فيزكيه لحلول واحد وإن كان قد حال عليه أحوال كثيرة، وإن كان ممن يدير فيبيع بالعين وبالعروض قوم العروض عند رأس كل حول وضم قيمته إلى العين الذي في يده، وزكى ذلك كله، وممن كان يقول ذلك منهم مالك بن أنس

561 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وقال مالك " في التاجر يبيع العروض بالعروض لا يبيع بشيء من العين: " لم أر عليه زكاة حتى يصير عينا ولا يقوم عليه، وإنما يقوم على

من كان يبيع بالعين وبالعروض، ولا يجتمع عنده شيء يخصه " قال: وما كان من مال بدار التجارة، ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة، فإنه يجعل شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عروض التجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من عين فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه وقال قائلون منهم: تجب الزكاة في عروض التجارة، كان الذي هي له يديرها، ولا يديرها أو كان يبيعها بالعروض خاصة وبما سواها من العيون، أو كان الذي هي له مال عين سواها، أو لم يكن له مال عين سواها وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي

حدثنا محمد بن العباس، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة بما ذكرناه عنه من ذلك وعن علي، عن محمد، عن أبي يوسف بما ذكرناه عنه من ذلك وعن علي، عن محمد بما ذكرناه عنه من ذلك وحدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا يحيى بن سليمان، عن الحسن بن زياد، عن زفر، وأبي يوسف بما ذكرناه عنهما من ذلك وحكى لنا المزني، عن الشافعي ما ذكرناه عنه من ذلك وقد روي في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما

562 - قد حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس، " أن أباه حماسا كان يبيع الحصاب والأدم، فمر بعمر بن الخطاب، فقال: يا حماس، أد زكاة مالك فقال: مالي مال، إنما أبيع الحصاب والأدم، فقال: أقمه قيمته ثم أد زكاته "

أحكام القرآن الكريم · الجزء ١ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن الكريمج ١ · ص ١٠٧