(١) هو: أبو مطيع الأطرابلسي.

(٢) كذا لفظ الحديث هنا وفي مصادر التخريج، عدا الموضع السابق من "الكامل" ففيه: «إذا عَطَسَ أحدُكم عند حديث، كان حقًّا»، ويحتمل ما هنا وجهين:

الأول: ببناء الفعل لما لم يُسمَّ فاعله: «فَعُطِسَ»، أي: فعطَسَ عاطسٌ عند المحدِّث أو التحديث. والثاني: ببناء الفعل للفاعل: «فعطَسَ»، أي: فعطَسَ المحدِّث عند تحديثه بالحديث.

(٣) قال الدارقطني في"الأفراد" (٢٩٧/ب/أطراف الغرائب): «تفرَّد به مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الزِّناد، عن الأعرج» .

وقال البيهقي في الموضع السابق: «وهو منكر عن أبي الزناد» .

وقال ابن الجوزي في الموضع السابق: «هذا حديث باطلٌ، تفرَّد به معاوية بن يحيى» .

(٤) انظر المسألة رقم (٢٥٣٢) .

(٥) لم نعرفه، ولم نقف على روايته، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (١/١٧٧) من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ الْكِلابِيِّ، به.

ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٢٤٣) .

قال ابن عدي: «وهذا الحديث يعرف بشيخ يقال له: الخليل بن سلم الباهلي كوفي، رواه عن محمد بن ربيعة، ثم ظهر عند عبد العزيز بن محمد بن ربيعة فرواه عن أبيه، سرقه منهما أبو ميسرة الهَمَذاني هذا» .

(٦) في جميع النسخ: «القزاز» ! والتصويب من "الجرح والتعديل" (٣/٣٨١ رقم١٧٤٠) ومصادر ترجمته.