تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

............................

عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ (١) فِي أُمِّ الوَلَدِ

٢٨٠٤ - وسألتُ (٢) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحسنُ بنُ زِيَادٍ اللُّؤْلُئِيُّ (٣)، عَنْ أيُّوب بْنِ عُتْبة، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ الله (ص) سُئِلَ عَنْ أُمِّ الوَلَد؟ فَقَالَ: يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ؟

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ باطِلٌ لا أصلَ لَهُ.

٢٨٠٥ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ اللُّؤْلُئِيُّ (٤)، عَنِ ابْنِ جُرَيج (٥)، عَنْ عَطَاءٍ (٦)؛ قَالَ: بلغَني أَنَّهُ كَانَ فِي عَهْدِ عليٍّ - يَعْنِي فِي وصيَّته -: إِنِّي قَدْ تَركتُ تِسعَةَ عشَرَ أُمَّ وَلَدٍ (٧)، فأَيَّتُهُنَّ كَانَ

(١) في (ت) و(ك): «علل الأخبار المروية» .

(٢) نقل هذه المسألة ابن الملقن في "البدر المنير" (٦/٦٣/ب) .

(٣) سيأتي تضعيفُ أبي حاتم للحسن بن زياد في المسألة رقم (٢٨٠٦) .

(٤) لم نقف على روايته، ولكن أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٢١٢) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عطاء أنه بلغه أن عليًّا … فذكره.

وذكره ابن حزم في "المحلى" (٩/٢١٨) عن عبد الرزاق، به.

(٥) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.

(٦) هو: ابن أبي رباح.

(٧) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «تِسْعَ عَشْرَةَ أُمَّ وَلَد»، وفي الموضع السابق من "مصنِّف عبد الرزاق"، و"محلَّى ابن حزم": «تِسْعَ عَشْرَةَ أُمَّ سُرِّيَّةً»، لكن يخرَّج ما في النسخ على الحمل على المعنى بتذكير المؤنث، حَمَل «أُمَّ الوَلَد» على معنى «المتروك» أو «الموصَّى به» . وانظر تعليقنا على المسألة رقم (٢٧٠) .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٦ · الصفحة ٦١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٦ · ص ٦١٣