تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: أخافُ ألاَّ يكونَ محفوظً (١)، أخافُ أن يكون: صَالِح بْن كيسان، عن عبد الله بْن عُبيد نفسِهِ؛ بلا زُهْريٍّ (٢) .

١٩٤٢ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوانُ الفَزَارِيُّ (٣)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن المُزَنِي، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ لأَبِي الدَّرْدَاءِ: نَادِ فِي النَّاسِ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، دَخَلَ الجَنَّةَ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَإِنْ زَنَى، وإن سَرَقَ؟! … الحديثَ (٥)؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (٦)، ومنهم من يُوقِفُه (٧)،

(١) كذا، وهو خبر «كان» منصوب، وجاء دون ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وانظر تعليقنا على المسألة رقم (٣٤) .

(٢) قال ابن حجر في "الإصابة" (٦/٥٠ رقم ٤٦٠٧): «له حديث عند أبي داود والنسائي وأحمد والدارمي بإسناد قوي من طريق عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي أن النبي (ص) سئل: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ لاشك فيه، وجهاد لا غلو فيه، وحج مبرور»؛ لكن ذكر البخاري في "التاريخ" لهذا الحديث علة؛ وهي الاختلاف عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عمير فِي سنده، فقال: علي الأزدي عنه هكذا، وقال: عبد الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أبيه، عن جده، واسم جده: قتادة الليثي، ولكن لفظ المتن قال: «السماحة والصبر» فمن هنا يمكن أن يقال: ليست العلة بقادحة، وقد أخرجه هكذا موصولًا من وجهين في كل منهما مقال، ثم أورده من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبيد، عن أبيه مرسلًا، وهذا أقوى» .

(٣) هو: ابن معاوية.

(٤) هو: عبد الرحمن بن مهران.

(٥) قوله: «الحديث» سقط من (ك) .

(٦) يعني بهذا الإسناد، فقد أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٥/١٦٦ رقم ٢١٤٦٦)، والبخاري في "صحيحه" (١٢٣٧)، ومسلم (٩٤) من طرق عن أبي ذر الغفاري.

(٧) يقال: أَوْقَفَ الحديثَ يُوقِفُهُ، مزيدًا بالهمزة؛ كما يقال: وقَفَ الحديثَ يقفُه، ثلاثيًّا مجردًا. انظر: "تاج العروس" (وقف) .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٥ · ص ٢٣٣