موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 804

اعتقد وجوب الذبح، ولذلك تعاطى سببه.

(من، 297، 10)

نسخ الأمر

- يجوز عندنا نسخ الأمر قبل التمكّن من الامتثال خلافا للمعتزلة، وصورته أن يقول الشارع في رمضان حجّوا في هذه السنة ثم يقول قبل يوم عرفة لا تحجّوا فقد نسخت عنكم الأمر. (مس 1، 112، 9)

نسيئة

- عقد الربا: وقد حرّمه اللّه تعالى وشدّد الأمر فيه، ويجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين، وعلى المتعاملين على الأطعمة، إذ لا ربا إلّا في نقد أو في طعام. وعلى الصيرفي أن يحترز من النسيئة والفضل. أمّا النسيئة فأن لا يبيع شيئا من جواهر النقدين بشيء من جواهر إلا يدا بيد، وهو أن يجري التقابض في المجلس، وهذا احتراز من النسيئة، وتسليم الصيارفة الذهب إلى دار الضرب وشراء الدنانير المضروبة حرام من حيث النساء، ومن حيث إنّ الغالب أن يجري فيه تفاضل، إذ لا يرد المضروب بمثل وزنه. وأمّا الفضل، فيحترز منه في ثلاثة أمور: في بيع المكسّر بالصحيح، فلا تجوز المعاملة فيهما إلّا مع المماثلة. وفي بيع الجيد بالرديء، فلا ينبغي أن يشتري رديئا بجيّد دونه في الوزن، أو يبيع رديئا بجيّد فوقه في الوزن، أعني إذا باع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة، فإن اختلف الجنسان فلا حرج في الفضل. والثالث في المركّبات من الذهب والفضة كالدنانير المخلوطة من الذهب والفضّة، إن كان مقدّرا الذهب مجهولا لم تصحّ المعاملة عليها أصلا إلّا إذا كان ذلك نقدا جاريا في البلد فإنّا نرخص في المعاملة عليه إذا لم يقابل بالنقد. وكذا الدراهم المغشوشة بالنحاس إن لم تكن رائجة في البلد لم تصحّ المعاملة عليها، لأنّ المقصود منها النقرة وهي مجهولة، وإن كان نقدا رائجا في البلد رخصنا في المعاملة لأجل الحاجة وخروج النقرة عن أن يقصد استخراجها، ولكن لا يقابل بالنقرة أصلا. وكذلك كل حلي مركّب من ذهب وفضة فلا يجوز شراؤه لا بالذهب ولا بالفضّة، بل ينبغي أن يشتري بمتاع آخر إن كان قدر الذهب منه معلوما، إلّا إذا كان مموّها بالذهب تمويها لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار، فيجوز بيعها بمثلها من النقرة بما أريد من غير النقرة، وكذلك لا يجوز للصيرفي أن يشتري قلادة فيها خرز وذهب بذهب، ولا أن يبيعه، بل بالفضّة يدا

بيد إن لم يكن فيها فضّة، ولا يجوز شراء ثوب منسوج بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار بذهب، ويجوز بالفضّة غيرها. وأمّا المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقابض في المجلس، اختلف جنس الطعام المبيع والمشتري أو لم يختلف؛ فإن اتّحد الجنس فعليهم التقابض ومراعاة المماثلة، والمعتاد في هذا معاملة القصّاب بأن يسلم