موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 773
المناسب الغريب: الذي لا يلائم؛ أو المناسب الملائم: الذي لم يشهد له أصل معيّن. وهو الذي يلقّب - في لسان الفقهاء - بالاستدلال المرسل؛ يعنى به الاعتماد على المعنى المناسب المصلحي الذي يظهر في الفرع، من غير استشهاد بأصل معيّن. ومذهب مالك يشير إلى اتباع المصالح المرسلة؛ وللشافعيّ فيه تردّد رأي. فأما المناسب الغريب - الذي لا يلائم، ولا يشهد له أصل معيّن - فهو مردود: لا يعرف فيه خلاف. فينحلّ منه:
أن ما لا يناسب لا يجوز نصبه علّة بالرأي؛ وإنما يعرف نصبه علّة بدلالة النص أو الإيماء أو الإجماع. فأما ما يناسب، فأربعة أقسام: مناسب جمع شهادة الأصل والملاءمة، فهو حجّة باتفاق القائسين. ومناسب عدم الملاءمة وشهادة الأصل، فليس حجّة بالاتفاق. ومناسب شهد له أصل معيّن، ولكنه غريب لا يلائم ونعني بشهادة أصل معيّن: أنه مستنبط منه من حيث أن الحكم ثبت شرعا على وفقه.
ومناسب ملائم لا يشهد له أصل معيّن.
وسنذكر أمثلة ذلك في المصالح المرسلة.
أما المناسب الغريب الذي لا يشهد له أصل معيّن، فمثاله ما ذكر من المناسبات الغريبة، لو قدر ابتداؤها لإثبات الحكم، لا لتعليل الحكم الوارد. (ش، 188، 6)
مناسبة
- إذا ظهرت المناسبة لمتضمّن الوصف، وانقطع أثر صورة الوصف، وكان اعتباره على مذاق التحكّمات الجامدة التي لا تترشّح منه مخايل المعنى - وجب إحالة الحكم على متضمّن الوصف. فإن كان للموصف خصوص تأثير، فلا سبيل إلى إلغائه. كما أن الشافعي رضي اللّه عنه يدّعي أن للإفطار بالجماع على الخصوص تأثيرا في اقتضاء الكفارة، لأنها مشروعة للزجر عما تتشوّف النفس إليه، ولا ينزجز الطبع عنه بمجرّد تحريم الشرع. وهذه خاصية ثبتت للجماع، ولا يشاركه الأكل والشرب. ولا يتمكّن أبو حنيفة رحمه اللّه من تعطيل هذا الوصف، إلا ببيان سقوط هذا الأثر الذي ذكره الشافعي رحمه اللّه.
(ش، 69، 8)
- إذا اشترك معنيان في المناسبة، وانتقض أحدهما أو كلاهما - فالمنقوض مردود، والرجوع إلى ظاهر الصيغة متعيّن. (ش، 76، 5)
- ذكر أبو زيد الدبوسي: أن المناسبة لا تكفي في إثبات كون الوصف علّة، بل لا بدّ من إظهار التأثير: بالنص، أو الإجماع، كما سبق. (ش، 142، 7)
مناط
- المناط كيف يتجرّد ويتلخّص متميّزا بحدّه على كل ما لا يعتبر فيه وجامعا لجميع ما هو معتبر فيه؟ فنقول - أيضا-: لا يكون إلا بالتوقيف والتعريف من جهة الشارع، إلا أن تعريفات الشارع مختلفة بالإضافة إلى ما به التعريف: فتارة يعرف بالقول، وتارة بالفعل. ثم: إذا عرف لا بالقول: