موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 546

في الحرج والإثم لا يخرجه عن كونه متعرّضا له. (ف، 39، 4)

فرع

- لا بد في كل قياس من فرع وأصل وعلة وحكم وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي. فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا، وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الاسم عليه تأويل مّا. (مس 2، 228، 7)

- لا مجال للنظر العقلي ... إلا في تحقيق وجود علّة الأصل في الفرع، فإن العلة إذا كانت محسوسة كالسكر والطعم والطوف في السؤر فوجود ذلك في النبيذ والأرز والفأرة قد يعلم بالحس وبالأدلة العقلية.

أما أصل تعليل الحكم وإثبات عين العلة ووصفها فلا يمكن إلا بالأدلة السمعية.

(مس 2، 280، 5)

- (شرط الفرع) أن تكون علّة الأصل موجودة في الفرع. (مس 2، 330، 2)

- (شرط الفرع) أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل. (مس 2، 330، 8)

- (شرط الفرع) أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية ولا في زيادة ولا نقصان. (مس 2، 330، 12)

- (شرط الفرع) أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص وإن لم يثبت تفصيله. (مس 2، 330، 15)

فرع الإيمان

- إعلم أيها السلطان إنه كلما كان في قلب الإنسان من معرفة واعتقاد فذلك أصل الإيمان. وما كان جاريا على أعضائه السبعة من الطاعة والعدل فذلك فرع الإيمان. وإذا كان الفرع ذابلا ذاويا دلّ على ضعف الأصل، وإنه لا يثبت عند الموت. وعمل البدن عنوان إيمان القلب.

والأعمال التي هي فروع الإيمان هي:

تجنّب المحارم وإداء الفرائض، وهما قسمان: أحدهما بينك وبين اللّه تعالى، مثل الصوم والصلاة والحجّ والزكاة واجتناب شرب الشراب والعفّة عن الحرام. والآخر بينك وبين الخلق وهو العدل في الرعية والكفّ عن الظلم.

والأصل في ذلك أن تعمل فيما بينك وبين الخالق تعالى من طاعة أمره والازدجار بزجره، وما تختار أن يعمله عبيدك في حقك. وأن تعمل فيما بينك وبين الناس ما تؤثر أن يعمل معك من سواك إذا كان غيرك السلطان وكنت من رعيته. (تب، 107، 4)

فرع مقيس على الأصل

- للفرع المقيس على الأصل المنصوص خمس شرائط: أحدها: أن تكون علّة الأصل ثابتة في الفرع. فإن ثبوت الحكم بطريق التعدّي، فرع تعدّي العلّة. فإذا توجّه المنع على وجود العلّة في الفرع:

وجب القيام بإثباته. الشرط الثاني: أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل. هذا