موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 525

وجاههم وقبول قولهم في ترويج السلع فهو حرام، إذ ليس يصدر منهم إلّا كلمة لا تعب فيها ولا قيمة لها، وإنّما يحلّ لهم ذلك إذ تعبوا بكثرة التردّد أو بكثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة. ثم لا يستحقون إلّا أجرة المثل، فأمّا ما تواطأ عليه الباعة فهو ظلم وليس مأخوذا بالحق. الثاني: أن لا تتضمّن الإجارة استيفاء عين مقصودة فلا يجوز إجارة الكرم لارتفاقه. ولا إجارة المواشي للبنها. ولا إجارة البساتين لثمارها. ويجوز استئجار المرضعة ويكون اللبن تابعا، لأنّ إفراده غير ممكن. وكذا يتسامح بحبر الورق وخيط الخيّاط، لأنّهما لا يقصدان على حيالهما. الثالث: أن يكون العمل مقدورا على تسليمه حسّا وشرعا. فلا يصحّ استئجار الضعيف على عمل لا يقدر عليه. ولا استئجار الأخرس على التعليم ونحوه وما يحرّم فعله فالشرع يمنع من تسليمه. كالاستئجار على قلع سن سليمة أو قطع عضو لا يرخص الشرع في قطعه؛ أو استئجار الخائض على كنس المسجد. أو المعلم على تعليم السحر أو الفحش. أو استئجار زوجة الغير على الإرضاع دون إذن زوجها. أو استئجار المصور على تصوير الحيوانات. أو استئجار الصائغ على صيغة الأواني من الذهب والفضّة فكل ذلك باطل. الرابع:

أن لا يكون العمل واجبا على الأجير. أو لا يكون بحيث لا تجري النيابة فيه عن المستأجر. فلا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد ولا سائر العبادات التي لا نيابة فيها. إذ لا يقع ذلك عن المستأجر.

ويجوز عن الحجّ وغسل الميت وحفر القبور ودفن الموتى وحمل الجنائز. وفي أخذ الأجرة على إمامة صلاة التراويح وعلى الأذان وعلى التصدّي للتدريس وإقراء القرآن خلاف. أمّا الاستئجار على تعليم مسألة بعينها أو تعليم سورة بعينها لشخص معيّن فصحيح. الخامس: أن يكون العمل والمنفعة معلوما. فالخيّاط يعرف عمله بالثوب. والمعلّم يعرف عمله بتعيين السورة ومقدارها. وحمل الدواب يعرف بمقدار المحمول وبمقدار المسافة.

وكل ما يثير خصومة في العادة فلا يجوز إهماله. (ح 2، 80، 10)

عمود

- كلّ أصل كفة، والجزء المشترك بين الأصلين، الداخل فيهما، عمود (قس، 68، 18)

- «كل مسكر حرام» كفّة؛ وقولنا «وكل نبيذ مسكر» كفّة أخرى؛ والنتيجة أن كل نبيذ حرام. فههنا في الأصلين ثلاثة أمور فقط:

النبيذ والمسكر والحرام. أمّا النبيذ فإنّه يوجد في أحد الأصلين فقط، فهو كفة؛ وأمّا الحرام فيوجد في الأصل الثاني فقط، وهي الكفة الثانية؛ وأمّا المسكر فمذكور في الأصلين جميعا، وهو مكرّر فيهما مشترك بينهما، فهو العمود (قس، 68، 23)

- فساد هذا الميزان (التعاند) تارة يكون من الكفة، وتارة يكون من العمود، وتارة من تعلّق الكفّة بالعمود (قس، 69، 4)