موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 491

يسمّى: نقضا مطلقا وفيه معظم الغموض.

(ش، 458، 14)

- يجوز تسمية التماثل المطلق علّة: لأنه يظهر الحكم بمجرّده في سائر المواضع.

.

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي؛ النص؛ ص 491

ش، 485، 10)

- الفقهاء يطلقون اسم العلّة: على العلامة الضابطة لمحل الحكم. وقد تطلق على الباعث الداعي إلى الحكم، وهو: وجه المصلحة: وقد تطلق على السبب الموجب للحكم الذي يتنزّل: في الإيجاب وإضافة الموجب إليه، منزلة العلّة العقلية، بنصب الشرع. وإذا خرّجت المسألة على هذه المآخذ ارتفع الخلاف. فإذا أريد بالعلّة:

السبب الموجب الذي يقتضي إضافة عقلية، كما في العلل العقلية؛ فهذا يقتضي أن يقال: إن كانت العلّة منصوصا عليها، كالسرقة مثلا - جاز إضافة الحكم إليها وإن كانت قاصرة. وإن كانت مستنبطة بالظنّ، فلا: لأن المضاف - وهو الحكم - مقطوع به، فيستحيل أن يكون المضاف إليه مظنونا. والعلّة المستنبطة مظنونة، فالحكم بأن الحكم حصل بها، إضافة مقطوع به إلى سبب مظنون. وإضافته إلى النص القاطع - والحكم مقطوع به - أولى من إضافته إلى العلّة المظنونة، وقطع إضافته عن السبب الظاهر المقطوع به.

وعن هذا المنهج، فرّق فارقون بين العلّة المنصوصة والمستنبطة. وإن أطلق اسم العلّة لإرادة الباعث على الحكم والداعي له، وهو: وجه المصلحة. فيقول الناظر:

الحكم ثابت بالنص ومضاف إليه. والسبب الباعث للشرع على النص: المصلحة الفلانية. فهذا لا حجر في إطلاقه. ثم تلك المصلحة قد يستوفيها النص ويستوعب مجاريها، وقد يقصر النص عنها، فيلحق به غيره. وقد تقصر على النص، فيخصّص النص بها. (ش، 537، 12)

- أما العلّة في وضع اللسان: فعبارة لما يتغيّر به المحل من حال إلى حال. ولمّا تغيّر حال المريض من القوة إلى الضعف بالوصف العارض، سمّي العارض: علّة.

وفي لسان الفقهاء: قد يعبّر به عن العارض الموجب لحدوث الحكم، وقد يعبّر به عن البواعث والصوارف وهي: المصالح. وقد يعبّر به عن العلامات المظهرة للحكم.

(ش، 549، 11)

- في الشرط مشابهة للعلّة، لأن العلل الشرعية أمارات، وفيه معنى العلامة المحضة؛ ولكنه - في غرضنا - يتميّز عن العلّة، وعن العلامة المحضة، فإن العلامة المحضة: ما يدلّ على الشيء من غير أن يكون لذلك الشيء تعلّق به، كالميل علم على الطريق. وأشراط الساعة: أعلام، فهي علامات باصطلاحات لا تعلق للمدلولات بها، ولا هي بذاتها تدلّ على مدلولاتها، بل دلالتها بنوع اصطلاح.

وأما الشرط، فللمشروط به نوع تعلّق؛ إذ للهلاك نوع ارتباط بالبئر من حيث الوجود ظاهرا، وللبينونة نوع تعلق بدخول الدار إذا علق عليه؛ على معنى ظهوره عقيبه في الظاهر. هذا وجه تمييزه عن العلامة