موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 435

يشبه الاتحاد، مثل قول العاشق في حال فرط عشقه" أنا من أهوى ومن أهوى أنا"، ولا يبعد أن يفاجئ الإنسان مرآة فينظر فيها ولم ير المرآة قط، فيظنّ أن الصورة التي رآها هي صورة المرآة متّحدة بها. (مش، 59، 6)

عارية

- (العارية): أما الأركان فأربعة: الأوّل المعير ولا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للمنفعة غير محجور عليه في التبرّع. فيصحّ من المستأجر ولا يصحّ من المستعير على الأظهر لأنه مستبيح بالأذن كالضعيف. نعم له أن يستوفي المنفعة بالوكيل يوكله لنفسه.

الثاني المستعير ولا يعتبر فيه إلا كونه أهلا للتبرّع. الثالث المستعار وشرطه أن يكون منتفعا به مع بقائه. وفي إعارة الدنانير والدراهم لمنفعة التزيين خلاف لأنها منفعة ضعيفة. فإذا جرت فهي مضمونة لأنها عارية فاسدة. وأن يكون الانتفاع مباحا حافلا تستعار الجواري للاستمتاع. ويكره الاستخدام إلا لمحرم. وكذا يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة. وإعارة العبد المسلم من الكافر. ويحرم إعارة الصيد من المحرم. الرابع صيغة الإعارة وهو كل لفظ يدلّ على الإذن في الانتفاع. ويكفي القبول بالفعل. ولو قال أعرتك حماري لتعير لي فرسك فهو إجارة فاسدة غير صحيحة ولا مضمونة. ولو قال اغسل هذا الثوب فهو استعارة لبدنه. وإن كان الغاسل ممن يعمل بالأجرة اعتيادا استحقّ الأجرة.

(بو 1، 122، 18)

عاقد

- الركن الأوّل من عقد البيع؛ العاقد ينبغي للتاجر أن لا يعامل بالبيع أربعة: الصبيّ، والمجنون، والعبد، والأعمى، لأنّ الصبي غير مكلّف، وكذا المجنون، وبيعهما باطل، فلا يصحّ بيع الصبيّ وإن أذن له فيه الوليّ عند الشافعي، وما أخذه منهما مضمون عليه لهما وما سلّمه في المعاملة إليهما فضاع في أيديهما فهو المضيّع له.

وأمّا العبد العاقل فلا يصحّ بيعه وشراؤه إلّا بإذن سيّده، فعلى البقّال والخبّاز والقصّاب وغيرهم أن لا يعاملوا العبيد ما لم تأذن لهم السادة في معاملتم، وذلك بأن يسمعه صريحا أو ينتشر في البلد أنّه مأذون له في الشراء لسيّده وفي البيع له، فيعوّل على الاستفاضة أو على قول عدل يخبره بذلك، فإن عامله بغير إذن السيد فعقده باطل، وما أخذه منه مضمون عليه لسيّده، وما تسلّمه إن ضاع في يد العبد لا يتعلّق برقبته ولا يضمنه سيّده، بل ليس له إلّا المطالبة إذا عتق. وأما الأعمى فإنّه يبيع ويشتري ما لا يرى فلا يصحّ ذلك، فليأمره بأن يوكل وكيلا بصيرا ليشتري له أو يبيع، فيصحّ توكيله ويصحّ بيع وكيله، فإن عامله التاجر بنفسه فالمعاملة فاسدة، وما أخذه منه مضمون عليه بقيمته. وما سلّمه إليه أيضا مضمون له بقيمته. وأمّا الكافر فتجوز معاملته لكن لا يباع منه