موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 363

العموم ومنزلة الاستثناء. (مس 2، 181، 2)

شرط تعليل الحكم

- إن قيل: إن من مشهور كلام الأصوليين:

أن كل علّة مستنبطة من أصل، عكّرت على الأصل بالتخصيص - فهي باطلة.

وإن من شرط تعليل الحكم أن لا يتضمّن تغييرا لحكم المنصوص عليه. ومهما اقتضت الصيغة العموم، ثم تخصّصت بعلّة مستنبطة منها - فقد تغيّر حكم النص، وعكّرت عليه العلّة بالتخصيص. فكيف جاز ذلك؟ قلنا: الكلمات التي تداولتها الألسنة لا سبيل إلى تقليدها، دون البحث عن مداركها وأدلّتها، وإنما اتباع صورها دأب العجزة الذين قعدت بهم البلادة عن الارتقاء إلى بقاع المعاني المعقولة، بالرأي الصائب والذوق السليم، فلازموا - بحكم القصور والعجز - حضيض التقليد، وركنوا إلى ما تداولته الألسنة من غير غوص في خفيات أسرارها، وتشوّف إلى العثور على أغوارها. وهذا مزلّة قدم لا بدّ من الاتّئاد فيه. (ش، 80، 3)

شرط التناقض

- (شرط التناقض) أن تكون إحدى القضيتين سالبة، والأخرى موجبة (ع، 122، 3)

- (شرط التناقض) أن يكون موضوع المقدمتين واحدا، فإذا تعدّد لم يتناقضا (ع، 122، 8)

- (شرط التناقض) أن يكون المحمول واحدا (ع، 122، 18)

- (شرط التناقض) أن لا يكون (المحمول) في جزأين مختلفين من الموضوع (ع، 123، 2)

- (شرط التناقض) أن لا يختلف ما إليه الإضافة، في المضافات (ع، 123، 8)

- (شرط التناقض) أن لا يكون نسبة المحمول إلى الموضوع على جهتين مختلفتين (ع، 124، 6)

- (شرط التناقض) أن لا يكون في زمانين مختلفين (المحمول) (ع، 124، 15)

- (شرط التناقض) وهذا في القضية التي موضوعها كلّي - على الخصوص - فإنه يزيد في التي موضوعها كلّي أن تختلف القضيتان بالجزئيّة والكليّة، مع الاختلاف في السلب والإيجاب، حتى يلزم التناقض لا محالة، وإلّا أمكن أن يصدقا جميعا، كالجزأيتين في مادة الإمكان مثل قولنا:

بعض الناس كاتب - بعض الناس ليس بكاتب (ع، 125، 4)

شرطي متصل

- (الشرطي المتصل) كقولنا: إن كان العالم حادثا، فله محدث. سمّي شرطيّا؛ لأنه شرط وجود المقدّم لوجود التالي، بكلمة الشرط، وهو (إن) و (إذا) وما يقوم مقامهما (ع، 110، 22)

- (الشرطيّ المتصل) يتركّب من مقدّمتين:

إحداهما: مركّبة من قضيتين قرن بهما صيغة شرط. والأخرى: حملية واحدة،