موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 199

المنزل أو يساره ونصّ فيما إذا كان على صوب مقصده أنه لا يلزمه فقيل قولان، وقيل بتقرير النصين لأن جوانب المنزل منسوبة إليه دون صوب الطريق. ثم إن تيقّن وجود الماء قبل مضيّ الوقت فالأولى التأخير قولا واحدا. فإن توقعه بظنّ غالب فقولان لتقابل نفس فضيلة أوّل الوقت مع ظنّ إدراك الوضوء. الرابعة أن يكون الماء حاضرا كماء البئر يتنازع عليها الواردون، وعلم أن النوبة لا تنتهي إلا بعد الوقت فقد نصّ فيه وفي مثله الثوب الواحد أنه يصبر ونصّ في السفينة أنه يصلّي قاعدا إذا ضاق محل القيام ولا يصبر، فقيل سببه أن القعود أهون، ولذلك جاز في النفل مع القدرة على القيام. وقيل قولان بالنقل والتخريج فرعان: أحدهما لو وجد ماء لا يكفيه لوضوئه يلزمه (ح) استعماله قبل التيمّم على أظهر القولين. الثاني لو صبّ الماء في الوقت فتيمّم ففي القضاء وجهان: وجه وجوبه أنه عصى بصبّه بخلاف الصبّ قبل الوقت وبخلاف ما لو تجاوز نهرا ولم يتوضّأ في الوقت. السبب الثاني أن يخاف على نفسه أو ماله من سبع أو سارق فله التيمّم ولو وهب منه الماء أو أعير منه الدلو يلزمه القبول بخلاف ما إذا وهب (ز) ثمن الماء أو الدلو فإن المنة فيه تثقل. ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه وبثمن المثل يلزم إلا إذا كان عليه دين مستغرق أو احتاج إليه لنفقة سفره. والأصحّ أن ثمن المثل يعرف بقدر أجرة النقل. الثالث أن يحتاج إلى الماء لعطشه في الحال أو توقعه في المآل أو لعطش رفيقه أو عطش حيوان محترم فله التيمّم. وإن مات صاحب الماء ورفقاؤه عطشى يمّموه وغرّموا للورثة الثمن فإن المثل لا يكون له قيمة غالبا. ولو أوصى بمائه لأولى الناس به فحضر جنب وحائض وميت فالميت أولى لأنه آخر عهده. ومن عليه نجاسة أولى من الجنب إذ لا بدّ له. وفيه مع الميت وجهان. والجنب أولى من المحدث إلا إذا كان الماء قدر الوضوء فقط. فإن انتهى هؤلاء إلى ماء مباح واستووا في إثبات

اليد فالملك لهم وكل واحد أولى بملك نفسه وإن كان حدث غيره أغلظ. الرابع العجز بسبب الجهل كما إذا نسي الماء في رحله فتيمّم (ح) قضى الصلاة على الجديد ولو أدرج في رحله ولم يشعر به لم يقض على الصحيح إذ لا تفريض. ولو أضلّ الماء في رحله فلم يجده مع الإمعان في الطلب ففي القضاء قولان كمن أخطأ القبلة. ولو أضلّ رحله في الرحال فقولان، والأولى سقوط القضاء لأن المخيم أوسع من الرحل.

الخامس المرض الذي يخاف من الوضوء معه فوت الروح أو فوت عضو أو منفعة أو مرضا مخوفا. وكذا إن لم يخف إلا شدّة الضنى وبطء البرء أو بقاء شين على عضو ظاهر على أقيس الوجهين فإن كل ذلك ضرر ظاهر. وإن كان يتألّم في الحال ولا يخاف عاقبة لزمه الوضوء. السادس إلقاء الجبيرة بانخلاع العضو فيجب غسل ما صحّ من الأعضاء والمسح على الجبيرة