موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 151

آخرون: العلّة المنصوصة لا تنقطع بانقطاع طردها؛ بل يجعل ذلك خصوصا، ويبقى الوصف في الباقي علّة، كما يبقى العموم في باقي المسمّيات حجّة. وإن كانت مظنونة مستنبطة: انقطع الظنّ بالانتقاض.

ولقد عظم خوض الأصوليين في المسئلة، وعظموا الأمر فيها: فقال منكرو التخصيص: إن القول به يجر إلى مذهب المعتزلة، ويلزم القول بالاستطالة قبل الفعل. وقال آخرون: القائل بالتخصيص فقيه محض، والمنكر له داخل في غمار الحشوية. ولقد أكثر كل فريق في إقامة الدليل على معتقده؛ وليس يلفى شفاء الغليل في شيء من ذلك؛ ولو حكيناها، وتتبّعنا بالإبطال ما ضعف منها - لطال الكلام. فنرى أن نبتدئ بالمختار وما يتخيّل لنا فيه. ومن أحاط علما بما نبديه الآن علم أن وجه الخلل - فيما ذكر - هو: الإخلال ببعض الأطراف، وإجمال القول في محل التفصيل. ولم ينقل عن أبي حنيفة والشافعي - رضي اللّه عنهما - تصريح بجواز التخصيص أو منعه؛ ولكن نقل أبو زيد - رضي اللّه عنه - من كلام أبي حنيفة والشافعي - رضي اللّه عنهما - تعليلات بعلل منقوضة: يمكن دفعها بوجوه من النظر مقتبسة عمّا جرى التعليل به، لا بطريق التصريح. فاستدلّ بها على قولهم بالتخصيص. وقال المنكرون للتخصيص:

إن ذلك جرى منهم في الكتب على طريق التساهل، وترك الاعتناء بما هو خارج عن الغرض. كما نقل عن الشافعي - رضي اللّه عنه - أنه قال: طهارتان، فكيف يفترقان؟ وهذا ينتقض بإزالة النجاسة.

وقوله: النكاح ليس بمال، فلا يثبت بشهادة النساء. وذلك ينتقض بالولادة. إلى أمثال ذلك: نقلها ونشأ من المذكورات وجوها من الفقه سمّاها تأثيرا، ودفع بها هذه النقوض. وليس - في شيء من ذلك - ما يدلّ على القول بالتخصيص مطلقا.

وإنما غموض المسئلة: لغموض لفظ التخصيص، ومراد القائل به منه. ونحن نكشف الغطاء عنه بالتفصيل. فنقول:

حكم العلّة - مع وجود وصف العلّة - يتصوّر انعدامه في ثلاثة أطراف، على ثلاثة أوجه: أحدها: أن توجد العلّة بكمالها، ولكن يندفع حكمها بمعارضة علّة مضادّة لها، فيسقط الحكم بطريق الاندفاع بالمضادة به، لا بطريق اختلال العلّة أو نقصان شيء منها. وذلك كقولنا: إن ملك الجارية علّة لملك الولد الحاصل منها، ويجري ذلك في ولد الزنا وولد النكاح؛ ولا يجري في ولد المغرور بالحرية، فينعقد الولد على الحرية، ويندفع الرق - بعد كمال سبب الرق - بسبب الظنّ المعارض، ولذلك يجب الغرم على المغرور بالحرية، فهذا وجه لانعدام حكم العلل. الوجه الثاني: أن ينعدم حكم العلّة لا لخلل في ركن العلة وذاتها؛ ولكن:

لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها.

كقولنا: إن السرقة علّة القطع؛ وينتقض ذلك بسرقة ما دون النصاب، وسرقة الصبي، والسرقة من غير الحرز. وكقولنا: