موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 149

المناط فيه برمّته وكمال صفاته. (أس، 37، 6)

- الاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح مناط الحكم أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه.

(مس 2، 230، 2)

تحقيق وجود المناط

- النظر في تحقيق وجود المناط في محل النزاع: ومثاله: أنه إذا بان لنا بالنص - مثلا - أن الربا منوط بوصف الطعم بقوله:" لا تبيعوا الطعام بالطعام" (مسند أحمد 6/ 400) أو بتصريحه - مثلا - بأنه لأجل الطعم - فيتصدّى لنا طرفان في النفي والإثبات واضحان: أحدهما:

الثياب والعبيد والدور والأواني، فإنها ليست مطعومة قطعا. والثاني: الأقوات والفواكه والأدوية، فإنها مطعومة قطعا.

وبينهما أوساط متشابهة ليس الحكم فيها بالنفي والإثبات جليّا كدهن الكتّان ودهن البنفسج والطين الأرمني والزّعفران؛ وأنها معدودة من المطعومات أم لا؟ فيحتاج إلى نوع من النظر في تحقيق معنى الطعم فيها أو نفيه عنها. وكذلك إذا بان بالنص أن التفاضل في الربويات جائز عند اختلاف الجنس محرم عند اتحاده - فلا يخفى علينا مناط الحكم فإنه منقح منصوص عليه، ولكن قد يخفى في بعض المواضع تحقيق وجود هذا المناط؛ إذ فيه أيضا:

طرف جلي في اختلاف الجنسية كاللحم بالإضافة إلى الفواكه، والفواكه بالإضافة إلى الأقوات. وطرف في مقابلته جلي في اتحاد الجنس كالبر بالبر والعنب بالعنب والتمر بالتمر، وإن اختلف البرّان في البياض والحمرة، والعنبان في السواد والبياض، والتمران في أن أحدهما صيحاني والآخر عجوة. ويتوسط بينهما أوساط متشابهة كلحم الغنم والبقر وأنهما جنس واحد - لاتحاد الاسم - أو جنسان لاختلاف الأصول؟ وكذا في الأدهان والخلول، وكذا الخل مع العصير، والحصرم مع العنب، وأن اختلافهما اختلاف صنف كالمعز والضأن أو اختلاف جنس كالقثاء والقثد؟ وكذلك إذا بان لنا بالنص أن بيع الغرر منهي عنه، فنعلم أن بيع الآبق والطير في الهواء والسمك في الماء: غرر، وبيع العبد الغائب المطيع ليس بغرر، أما بيع الحمام الغائب نهارا - اعتمادا على رجوعها بالليل-: هل هو غرر؟ وبيع الغائب: هل هو غرر؟ وبيع المشموم دون الشم: هل هو غرر؟ وبيع ما استقصي وصفه: هل هو غرر؟ فكل ذلك خفي لا مبين. هذا مما يكثر، بل لا لفظ من ألفاظ إلا وتنقسم الأشياء بالإضافة إليه إلى ثلاثة أقسام: منها ما يعلم قطعا خروجه منه، ومنها ما يعلم قطعا دخوله فيه، ومنها ما يتشابه الأمر، ويكون تحقيق ذلك مدركا بالنظر العقلي المحض، وهو - على التحقيق - تسعة أعشار نظر الفقه، فتسعة أعشار الفقه النظر فيه عقلي محض، وإنما يدرك بالموازين الخمسة ... ، وليس في شيء من ذلك قياس، بل يرجع