موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 129

الأخطار المهلكة والأشغال المردية والكدورات المعمية. (مش، 87، 7)

بخل

- بيان حدّ السخاء والبخل وحقيقتهما: لعلّك تقول: قد عرف بشواهد الشرع أنّ البخل من المهلكات، ولكن ما حدّ البخل وبماذا يصير الإنسان بخيلا؟ وما من إنسان إلّا وهو يرى نفسه سخيّا وربّما يراه غيره بخيلا، وقد يصدر فعل من إنسان فيختلف فيه الناس فيقول قوم: هذا بخل ويقول آخرون ليس هذا من البخل. وما من إنسان إلّا ويجد من نفسه حبّا للمال ولأجله يحفظ المال ويمسكه، فإن كان يصير بإمساك المال بخيلا فإذا لا ينفكّ أحد عن البخل. وإذا كان الإمساك مطلقا لا يوجب البخل، ولا معنى للبخل إلّا الإمساك فما البخل الذي يوجب الهلاك؟ وما حدّ السخاء الذي يستحقّ به العبد صفة السخاوة وثوابها؟ فنقول: قد قال قائلون حدّ البخل منع الواجب، فكل من أدّى ما يجب عليه فليس ببخيل، وهذا غير كاف؛ فإنّ من يرد اللحم مثلا إلى القصاب والخبز للخباز بنقصان حبة أو نصف حبة فإنّه يعدّ بخيلا بالاتفاق. وكذلك من يسلم إلى عياله القدر الذي يفرضه القاضي ثم يضايقهم في لقمة ازدادوها عليه أو تمرة أكلوها من ماله يعدّ بخيلا. ومن كان بين يديه رغيف فحضر من يظنّ أنّه يأكل معه فأخفاه عنه عدّ بخيلا. وقال قائلون:

البخيل هو الذي يستصعب العطية، وهو أيضا قاصر، فإنّه إن أريد به أنّه يستصعب كل عطيّة فكم من بخيل لا يستصعب العطيّة القليلة كالحبّة وما يقرب منها، ويستصعب ما فوق ذلك؟ وإن أريد به أنه يستصعب بعض العطايا فما من جواد إلّا وقد يستصعب بعض العطايا؟ وهو ما يستغرق جميع ماله أو المال العظيم. فهذا لا يوجب الحكم بالبخل. (ح 3، 274، 10)

- نقول (الغزالي): المال خلق لحكمة ومقصود وهو صلاحه لحاجات الخلق، ويمكن إمساكه عن الصرف إلى ما خلق للصرف إليه، ويمكن بذله بالصرف إلى ما لا يحسن الصرف إليه، ويمكن التصرّف فيه بالعدل، وهو أن يحفظ حيث يجب الحفظ، ويبذل حيث يجب البذل، فالإمساك حيث يجب البذل بخل، والبذل حيث يجب الإمساك تبذير. وبينهما وسط وهو المحمود وينبغي أن يكون السخاء والجود عبارة عنه؛ إذ لم يؤمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا بالسخاء، وقد قيل: وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ (الإسراء: 29) وقال تعالى: وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً (الفرقان: 67). فالجود وسط بين الإسراف والإقتار وبين البسط والقبض، وهو أن يقدر بذله وإمساكه بقدر الواجب، ولا يكفي أن يفعل ذلك بجوارحه ما لم يكن قلبه طيّبا به غير منازع له فيه. فإن بذل في محل وجوب البذل ونفسه تنازعه