موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، النص، ص: 66

أصل

- الأصل هو معرفة اللّه تعالى ثم سلوك الطريق إليه، فأما أمر الآخرة فيكفي فيه الإيمان المطلق فإن للعارف المطيع معادا مسعدا. وللجاحد العاصي معادا مشقيا.

فأما معرفة تفصيل ذلك فليس بشرط في السلوك لكنه زيادة تكميل للتشويق والتحذير. وقد ترى الجواهر والدرر منظومة جملتها في بعض الآيات. (ج، 167، 7)

- للأصل المقيس عليه - الذي منه استنباط العلّة - شرائط: الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل ثابتا؛ فإنه إذا لم يكن ثابتا، وتوجه المنع عليه من المعترض - لم يترتّب الفرع عليه: إذ ثبوته في الفرع، فرع ثبوته في الأصل. الشرط الثاني: أن يكون ثابتا بطريق سمعي شرعي؛ إذ لو كان ثابتا بطريق عقلي أو لغوي، لكان الحكم عقليّا أو لغويّا، ولم يكن إثباته بالقياس الشرعي. الشرط الثالث: أن يكون الطريق الذي عرفت به علّة الحكم - وهو: كون الوصف المشروط علّة لحكم الأصل - أيضا شرعيّا؛ إذ لو عرفت علّته بطريق العقل: لكانت العلّة عقلية، وحكمها عقليّا؛ يستغني - في إثباتها وطردها - عن القياس الشرعي. الشرط الرابع: أن يكون حكم الأصل ثابتا بطريق سوى القياس على أصل آخر، وهو: النص أو الإجماع.

فإنه لو كان ثابتا بالقياس على أصل آخر، فالجامع بين الفرع وبينه، لا يخلو: إما أن يكون موجودا في الأصل الأول، أو كان مفقودا: فإن كان موجودا، فليقس عليه.

فردّه إلى أصل، ثم ردّ الأصل إليه - عبث. وهو كمن يقيس الذرة على الأرز برابطة الطعم، ثم يرد الأرز إلى البر.

فليقس الذرة على البر أولا: إذ ليس الأرز بأن يجعل أصلا، أولى من الذرة. فلا يقتضيه، وهما فرعا أصل واحد. وإن كانت العلّة مفقودة في الأصل الأول، موجودة في المسئلة المتوسّطة التي جعلها أصلا لفرعه كان ذلك باطلا؛ لأن العلّة لا تخلو: إما إن كانت شبهية من قبيل العلامات، أو كانت مناسبة مخيلة واقعية في رتبة المؤثّرات: فإن كانت شبهية - وذلك الشبه ليس موجودا في الأصل الأول - لم يتصوّر أن يعرف كونه علامة الحكم، مع إثبات الشرع أصل الحكم.

حيث لا وجود لتلك العلامة. (ش، 635، 3)

- كلّ أصل كفة، والجزء المشترك بين الأصلين، الداخل فيهما، عمود (قس، 68، 17)

- مواضع الاحتمال من كل قياس وهي ستة:

الأول يجوز أن لا يكون الأصل معلولا عند اللّه تعالى فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل. الثاني أنه إن كان معلّلا فلعلّه لم يصب ما هو العلة عند اللّه تعالى بل علّله بعلة أخرى. الثالث أنه إن أصاب في أصل التعليل وفي عين العلة فلعلّه قصّر على وصفين أو ثلاثة وهو معلّل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصّر اعتباره عليه. الرابع أن يكون قد جمع إلى العلة