= الشماخ فيه وفي مطبوع "الشعب" إلى أبي السماح، بمهملتين.

وأخرجه بنحوه مع تسمية صحابيِّه أبو داود (٢٩٤٨)، والترمذي (١٣٣٣) ولم يسق لفظه، وابن سعد ٧/٤٣٧، والحاكم ٤/٩٣-٩٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٠١-١٠٢ من طرف عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، أن أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية قال: ما أنعمنا

بك أبا فلان- وهي كلمة تقولها العرب- فقلت: حديثًا سمعتُه أُخبرك به، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ولَاّه الله عز وجل شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره". قال: فجعل رجلًا على حوائج الناس. وإسناده صحيح.

وذكر الترمذي أن أبا مريم هذا اسمه عمرو بن مرة الجهني، وسماه كذلك البخاري في "التاريخ الكبير" ٦/٣٠٨، والبغوي فيما نقله عنه الحافظ في "الإصابة" في ترحمة أبي مريم الأزدي، فقال الحافظ بعد أن أورد حديث عمرو بن مرة الجهني بإسناده عند الترمذي: وفيه نظر (يعني في جعلهما

واحدًا) فإن سند الحديثين مختلف، وكذا سياق المتن، وقد جزم غير واحد بأنه غيره.

قلنا: وممن جزم بأنه غيره الحاكم، فقد جعل حديث عمرو بن مرة الجهني شاهدًا لحديث أبي مريم الأزدي في "المستدرك" ٤/٩٤، وفرق بينهما كذلك الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة".

وحديث عمرو بن مرة الجهني أورده الإمام أحمد في "مسنده" ٤/٢٣١، وصنيعه في إيراد حديثيهما في مسندين مستقلين يظهر أن الراجح عنده أنهما اثنان، لأنه قال في الأول: حديث رجل من اصحاب النبي ﷺ، ولم يصرح باسمه، وقال في الثاني: حديث عمرو بن مرة الجهني، فليس من قبيل تكرار المسانيد.

ويكون إذن شاهدًا لحديثنا، غير أن في إسناده أبا الحسن الجزري، قال الذهبي في "الميزان": تفرد عنه علي بن الحكم البناني، يعني فهو مجهول، =