وبعد فإنه قد ذكر في آخر الآية ما يدل على ما ذكرنا؛ وهو قوله: ﴿ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ﴾؛ دل هذا أن خلوص تلك المرأة له ب " قد... "؛ فإن ذكر هذا له خرج مخرج الامتنان عليه؛ فلا منة له عليه في لفظة " الهبة " ، ليست تلك في لفظة " التزويج " ، يقول مكان قوله: ﴿ وهبت ﴾: " زوجت "؛ دل أن المنة له عليه فيما صارت له بلا مهر، لا في لفظة " الهبة ".

أو أن يكون قوله: ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ في الآخرة، أي: لا تحل لأحد سواك إذا تزوجتها وصارت من أزواجك، فأما أن يفهم من قوله: ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ بلفظة " الهبة " فلا؛ إذ لا فرق بين أن تقول: " وهبت " ، وبين أن تقول: " زوجت ".

وبعد: فإن كثيرا من الصحابة وأهل التأويل، من نحو: عبد الله بن مسعود، وابن عباس وغيرهما - رضي الله عنهم - لم يفهموا من قوله: ﴿ خالصة لك ﴾ بلفظة دون لفظة، حتى روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال في قوله: ﴿ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ﴾: " هن الموهوبات " ، فما بال الشافعي في فهم ذلك ما ذكر؟!

وبعد فإنه ليس من عقد إلا وهو يحتمل الانعقاد بلفظة " الهبة " من البياعات والإجارات وغيرها؛ فعلى ذلك النكاح، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وما ملكت يمينك ﴾.

أي: قد أحللنا لك ما ملكت يمينك، وأحللنا لك أيضا، ﴿ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ﴾.

ثم جائز أن يكون حل بنات من ذكر من الأعمام والأخوال للناس بهذه الآية؛ لأنهن لم يذكرن في المحرمات في سورة النساء؛ فيكون ذكر حلهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا للناس كافة، كما كان ذكر حل نكاح حليلة زيد بن حارثة له حلا للناس في أزواج حلائل التبني؛ حيث قال:

لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيآئهم

[الأحزاب: 37]؛ فعلى ذلك الأول.

أو أن يكون معرفة حل نكاح بنات الأعمام والعمات ومن ذكر بقوله:

وأحل لكم ما وراء ذلكم

[النساء: 24]؛ إذ ذكر المحرمات في الآية على إبلاغ: ما كان بنسب، وما كان بسبب، ثم قال:

وأحل لكم ما وراء ذلكم

[النساء: 24]؛ فيكون ما وراء المذكورات محللات بظاهر الآية، إلا ما كان في معنى المذكورات في الحرمة، والله أعلم.

وقوله: ﴿ اللاتي هاجرن معك ﴾.

لم يفهم أحد من قوله: ﴿ هاجرن معك ﴾: الهجرة معه حتى لا يتقدمن ولا يتأخرن؛ بل دخل في قوله: ﴿ معك ﴾ من هاجر من قبل ومن بعد، والله أعلم.

وقوله: ﴿ ما فرضنا عليهم في أزواجهم ﴾.

قال بعضهم: ما فرضنا على الناس، ﴿ في أزواجهم ﴾ ، وهن أربع نسوة لا تحل الزيادة على الأربع، ﴿ وما ملكت أيمانهم ﴾ ، وهي الجواري والخدم يجوز الزيادة على ذلك وإن كثرن.

وقال بعضهم: كان مما فرض الله ألا يتزوج الرجل إلا بولي ومهر وشهود، إلا النبي خاصة؛ فإنه يجوز له أن تهب المرأة نفسها بغير مهر وبغير ولي، والله أعلم.

وقوله: ﴿ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ﴾ ، ﴿ فرضنا ﴾: أي بينا ما يجوز وما لا يجوز، أي: بين ذلك كله في الأزواج.

أو ﴿ فرضنا ﴾: أوجبنا عليهم في أزواجهم من الأحكام والحقوق ونحوها، والله أعلم.

وقوله: ﴿ ترجي من تشآء منهن وتؤوي إليك من تشآء ﴾: اختلف فيه:

عن الحسن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعها النبي أو يتزوجها، وإذا ترك خطبتها كان لغيره أن يخطبها، ثم إذا خطبها رسول الله، لم يكن لأحد أن يخطبها بعد ذلك، إلا أن يترك خطبتها، أو كلام نحوه؛ فيصرف تأويل الآية إلى ما ذكرنا. وكذلك يقول قتادة: إن الآية في الخطبة.

وقال بعضهم: هذا في قسمة الأيام بينهن كان يسوي بينهن قسمين، فوسع الله عليه في ذلك، فأحل له، فقال: ﴿ ترجي من تشآء منهن ﴾ ، أي: من نسائه، أي: تترك من تشاء منهن، فلا تأتيها، ﴿ وتؤوي إليك من تشآء ﴾ ، فتأتيها.