تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أبانا لفي ضلال مبين

[يوسف: 8] أي: في خطأ بين؛ حيث يفضل من لا منفعة له منه على من له منه منفعة؛ فعلى ذلك هذا.

وإن كان في المنافقين فهم في ضلال بين، فالضلال من المؤمن لا يفهم [منه] ما يفهم من الكافر والمنافق؛ ألا ترى أن الظلم من المؤمن لا يفهم منه ما يفهم من المنافق أو الكافر؛ ألا ترى أن آدم وحواء لما ارتكبا وقربا تلك الشجرة قالا:

ربنا ظلمنآ أنفسنا

[الأعراف: 23] لم يريدا ظلم كفر، وعلى ذلك قوله:

فتكونا من الظلمين

[البقرة: 35] فعلى ذلك المفهوم من ضلال المؤمن غير المفهوم من ضلال المنافق والكافر، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ﴾ قال أهل التأويل: أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه بالإعتاق؛ حيث أعتقه؛ لأنه ذكر أن زيدا كان عربيا من أهل الكتاب، أصابه النبي صلى الله عليه وسلم من سبي أهل الجاهلية، فأعتقه وتبناه، فأنعم الله عليه حيث أعطاه الإسلام، ووفقه الهدى، وأنعم عليه الرسول حيث أعتقه.

ويحتمل إنعام الله عليه - أيضا - في الإعتاق؛ حيث وفق رسوله للعتاق، أو في خلق فعل الإعتاق من رسوله وإجرائه إليه، وعلى قول المعتزلة: ليس لله على زيد ولا على جميع المسلمين في الإسلام إنعام ولا إفضال؛ لوجوه:

أحدها: أنهم يقولون: قد أعطى كلا سبب ما يلزمهم الإسلام وهو القوة؛ فهم إنما يسلمون لا بصنع من الله في ذلك؛ فعلى قولهم: كان من الله سبب لزوم الإسلام، فأما في الإسلام نفسه فلا صنع له فيه، فإذا كان كذلك فلا منة تكون منه عليهم ولا إنعام.

والثاني: يقولون: أن ليس لله أن يفعل بالخلق إلا ما هو أصلح لهم في الدين، ولا شك أن الإسلام لهم أصلح؛ فعليه أن يفعل ذلك بهم، فهو فعل ما عليه أن يفعل، ولا يجوز أن يفعل غيره، ومن أدى حقا عليه لا يكون في فعله منعما ولا مفضلا؛ إنما هو مؤدي حق عليه.

والثالث: يقولون: أن ليس من الله إلى الأنبياء والمؤمنين جميعا شيء إلا وقد كان ذلك منه إلى إبليس وأتباعه وإلى جميع الفراعنة، فإذا كان قولهم ومذهبهم ما ذكرنا - لم يكن لله على أحد من أهل الإسلام في إسلامهم إنعام ولا إفضال، والله أخبر أن له عليهم في ذلك نعمة ومنة، وكذلك فهم منه ذلك في قوله:

يمنون عليك أن أسلموا...

[الحجرات: 17] إلى

بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان

[الحجرات: 17].

وقوله: ﴿ أمسك عليك زوجك واتق الله ﴾.

ذكر بعض أهل التأويل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبصر امرأة زيد فأعجبته وودها، ففهم زيد ذلك منه؛ فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أطلق فلانة، وإن فيها كبرا تتعاظم علي وتؤذيني بكذا؛ فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ أمسك عليك زوجك واتق الله ﴾ في طلاقها، ولا تطلقها، لكن لا نقول نحن شيئا من ذلك إلا بخبر ثبت من رسول الله يخبر أنه كان ذلك.

وجائز أن يكون زيد استأذن رسول الله في طلاقها، على ما يطلق الرجل امرأته؛ لما يمل منها بلا سبب يكون؛ فقال له عند ذلك: ﴿ أمسك عليك زوجك واتق الله ﴾ ، ولا تطلق زوجك بلا سبب يستوجب به الطلاق؛ لأنه لا يسع للرجل أن يطلق زوجته بلا سبب يحمله على الطلاق من تضييع حدود الله، وترك إقامتها، أو معنى نحوه، فأما بلا سبب يكون في ذلك فلا يسع.

أو أن يكون قوله: ﴿ أمسك عليك زوجك ﴾ ، أي: تزوجها واتق الله في ترك تزوجها؛ فيكون هو مأمورا بنكاحها، كما كانت هي مأمورة بتزويجها نفسها منه، فيقول: اتق الله في ترك الأمر للنبي ذلك في ترك ما ندبت إليه وأمرت به، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وتخفي في نفسك ما الله مبديه ﴾.

قال عامة أهل التأويل: ﴿ وتخفي في نفسك ﴾ حبها وإعجابها، ﴿ ما الله مبديه ﴾ ، أي: ما الله مظهره في القرآن، أي: حبها وتزوجها.

وقال قائلون: ﴿ وتخفي في نفسك ﴾ يا محمد: ليت أنه طلقها، ﴿ ما الله مبديه ﴾ ، أي: مظهره عليك، حتى ينزل به قرآنا.

تأويلات أهل السنة · الصفحة ١٨٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تأويلات أهل السنةص ١٨٠٨