لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

[فصلت: 42] أي: لا يأتيه الباطل ألبتة؛ لأنه ليس للقرآن بين ولا خلف، ولكن المراد ما ذكرنا، فعلى ذلك الأول.

وجائز أن يكون المراد منه: ليس البين ولا الخلف، ولكن إخبار عن إحاطة علمه بهم، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولا يحيطون به علما ﴾.

هذا يحتمل وجهين:

لا يحيطون بالله علما، ولكن إنما يعرفونه على ما تشهد لهم الشواهد من خلقه؛ لأن الخلق إنما يعرفون ربهم من جهة ما يشهد ويدل لهم من الدلالات من خلقه، والإحاطة بالشيء إنما تكون فيما كان سبيل معرفته الحس والمشاهدات، فأما ما كان سبيل معرفته الاستدلال فإنه لا يحاط به العلم.

والثاني: لا يحيطون به علما، أي: بعلمه؛ كقوله:

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شآء

[البقرة: 255]؛ وكقوله:

علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من ارتضى من رسول...

الآية [الجن: 26-27].

وقوله - عز وجل -: ﴿ وعنت الوجوه للحي القيوم ﴾.

قيل: ﴿ عنت ﴾: ذلت وخضعت الوجوه.

وجائز أن يكون ذكر [الوجوه] كناية عن أنفسهم؛ لما بالوجوه يظهر الذلة والخضوع، فكنى بها عنهم.

فإن كان ما أخبر من خضوعهم وذلهم في الآخرة، فهو على ما أخبر من خضوع الخلائق له في الآخرة.

وإن كان بعضهم يتكبر في الدنيا، وإن كان في الدنيا فهو على خضوع الخلقة له خضعت خلقة الخلائق كلهم له.

وقوله: ﴿ للحي القيوم ﴾ قد ذكرنا تأويل الحي القيوم فيما تقدم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وقد خاب من حمل ظلما ﴾.

أي: قد خاب من حمل الشرك، والظلم هاهنا الشرك، وقد خاب من حمل ما ذكر من الحمل والوزر، وهو ما ذكر في قوله:

من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا * خالدين فيه وسآء لهم يوم القيامة حملا

[طه: 100-101] أي: خاب من حمل ذلك الحمل، والله أعلم.

وقال بعضهم: في قوله: ﴿ يعلم ما بين أيديهم ﴾ من أمر الآخرة، ﴿ وما خلفهم ﴾ من أمر الدنيا، ﴿ ولا يحيطون به ﴾ يعني: [لا يحيط] الملائكة به ﴿ علما ﴾ ، يقول: هم لا يعلمون من كلامه إلا ما علمهم إياه، فإن كان هذا في الملائكة خاصة، فإنه لا يحتمل ما ذكرنا من التأويل في قوله: ﴿ وما خلفهم ﴾ من الشرور وما نبذوه وراء ظهورهم؛ لأنهم مطيعون لله لا يعصونه طرفة عين، ويحتمل غيره من التأويلات التي ذكرنا، والله أعلم.

وقال بعضهم: في قوله: ﴿ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ﴾ [طه: 109]: في الشفاعة، ﴿ ورضي له قولا ﴾ [طه: 109]: قول: لا إله إلا الله، مسلما في الدنيا مؤمنا حقا، فذلك الذي رضي، والشفاعة تحل لهم، فأما غيرهم فلا يشفع لهم، وهو ما ذكرنا فيما تقدم.

وقال بعضهم في قوله: ﴿ وعنت الوجوه للحي القيوم ﴾ أي: عملت الوجوه للحي القيوم، قالوا: وتأويل ﴿ عنت ﴾ العمل، أي: خضعت له بالعمل الصالح في الدنيا، على ما ذكر بعضهم من الركوع والسجود وغيره، وهو في المؤمنين خاصة ليس أن يكون تأويل قوله: ﴿ وعنت ﴾ أي: عملت حقيقة، ولكن من الوجه الذي ذكرنا.

وإن كان التأويل في الآخرة فهو في الفريقين جميعا يذلون له جميعا ويخضعون في الآخرة، وإن كان من بعضهم التكبر في الدنيا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ﴾.

فيه دلالة أنه قد يستحق اسم الإيمان بدون الأعمال الصالحات؛ حيث قال: ﴿ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ﴾.

وفيه أن الإيمان شرط في قبول الطاعات وجعلها طاعة لله؛ حيث شرط الإيمان فيه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فلا يخاف ظلما ولا هضما ﴾.

الظلم هاهنا على مذهبنا: النقصان، لا ظلم الجور؛ لأن الثواب على الأعمال بحق الإفضال لا بحق العدل، فإذا كان على هذا فيخرج قوله: ﴿ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ﴾ أن ينقص من حسناته شيئا أو يزيد في سيئاته شيئا، ويجوز في اللغة ذكر الظلم على إرادة النقصان؛ كقوله في ذكر الجنتين: