أي: أم تعمدتم الخلاف فيحل عليكم غضب من ربكم.

﴿ فأخلفتم موعدي ﴾ يحتمل الموعد الوجهين اللذين ذكرناهما فيما مضى.

وقوله - عز وجل -: ﴿ قالوا مآ أخلفنا موعدك بملكنا ﴾ برفع الميم وكسره: فمن قرأه (بملكنا) برفع الميم، أي: بسلطاننا وطاقتنا، أي: لم نفعل بسلطاننا وطاقتنا.

ومن قرأه: (بملكنا) بكسر الميم [أي]: بما ملكت أيدينا.

وقال الكسائي: من قرأ (بملكنا)، معناه: بسلطاننا، ومن قرأه: (بملكنا) بكسر الميم ونصبه معناهما: وهو ما ملكت أيدينا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولكنا حملنآ أوزارا من زينة القوم ﴾.

قيل: أثقالا من زينة القوم، أي: من حلي القبط.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فقذفناها ﴾ ، أي: قذفنا ما حملنا من حليهم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فكذلك ألقى السامري ﴾.

أي: كذلك قذف ما حمل السامري من حليهم.

وجائز أن يكون قوله: ﴿ فكذلك ألقى السامري ﴾ ما أخذ من قبضته من أثر الرسول؛ كقوله:

فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها

[طه: 96].

وقوله - عز وجل -: ﴿ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار ﴾.

أي: عجلا جسده جسد عجل، وليس هو بعجل في الحقيقة.

وقال بعضهم: عجلا جسدا لا يتعيش كما يتعيش العجل المولود من البقر، والأول أشبه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فقالوا هذآ إلهكم وإله موسى فنسي ﴾.

هذا القول إنما قاله السامري.

وقوله: ﴿ فنسي ﴾ قال بعضهم: نسي السامري حيث قال لهم: هذا إلهكم فنسي هذا القول، فيكون النسيان على هذا التأويل التضييع والترك؛ كأنه قال: ضيع السامري بعد ما علم وعرف رب العالمين ونسب الألوهية إلى العجل.

وقال بعضهم: إن السامري لما قال: هذا إلهكم وإله موسى، لكن موسى نسي هذا حيث خرج في طلب غيره، ولا يحتمل أن يقبلوا هذا القول منه، ويجعلوا العجل الذي اتخذه السامري إلها، وقد علموا أنه إنما اتخذه من حلي حملوه من القبط، لكنه كان في عقدهم أنه يجوز اتخاذ إله دون إله رب العالمين والعبادة له؛ رجاء أن تقرب عبادتهم تلك الآلهة إلى الله، وعلى هذا كانوا يعبدون الأصنام دون الله؛ كقولهم:

ما نعبدهم إلا ليقربونآ إلى الله زلفى

[الزمر: 3]، و

هؤلاء شفعاؤنا عند الله

[يونس: 18]، وكذلك قالوا:

يموسى اجعل لنآ إلها كما لهم آلهة

[الأعراف: 138]، وكذلك ما اتخذ لهم فرعون من آلهة عبدوها دونه، وإلا لم يحتمل أن يقع عندهم أن رب العالمين هو ذلك العجل، لكنه ما ذكرنا أنهم كانوا يستجيزون في اعتقادهم عبادة من دونه، فقال عند ذلك ورد عليهم اعتقادهم فقال: ﴿ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ﴾ ، أي: ألا يرون أن لا إذن في عبادة من يرجع إليه القول ويملك النفع والضر وهو البشر، فكيف أذن في عبادة من لا يملك شيئا من ذلك، والله أعلم.