(1) شَرَطَ الهرويُّ ذلك في كتابه: الإشراف على غوامض الحكومات: ورقة (125/ ب).

وأشار النووي إلى اشتراط الهروي. وذلك في: الروضة (11/ 222). وهنا نهاية الورقة رقم (78).

(2) معظم الكلام التالي موجود في: الروضة (11/ 223).

(3) صاحب العدة المقصود هنا هو أبو المكارم الروياني. فإن هذا النص منقول من فتح العزيز، ص 9: ورقة (68 / ب). ولم ينقله صاحب فتح العزيز عن (صاحب البيان).

وقد ذكر الإسنوى أن الرافعي - صاحب فتح العزيز - قد اطلع على عدة أبي المكارم لا عدة أبي عبد الله الطبرى، فإذا نقل عن صاحب العدة ولم يكن في أثناء كلام منقول عن صاحب البيان: فمراده عدة أبي المكارم.

والسر في نفي النقل عن صاحب البيان هو أن صاحب البيان قد اطلع على عدة أبي عبد الله الطبرى وأكثر من النقل عنها. انظر: طبقات الشافعية (1/ 568، 569).

وقد ذكر لأبي المكارم ترجمة موجزة جدًّا حاصلها:

أنه: إِبراهيم بن على الطبرى وهو ابن اخت صاحب البحر - أى: أبو المحاسن الروياني - نقل عنه الرافعي في النفاس والشركة والفسخ بالإعسار بالنفقة والتحكيم وغيرها.

قال الأسنوى: "لم أقف له على تاريخ وفاة" وذكر حاجي خليفة: أنه توفي سنة 523 هـ.

انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 567)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (209)، وكشف الظنون (2/ 1129).

(4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (85 / أ).

(5) الظاهر أن معناها: دلالة من يريد الزنى من الرجال على النساء البغايا. انظر: المصباح المنير (2/ 519، 518).