وَلا نَذرَ فِي مَعصِيةٍ ..............................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والرواية الثانية: أنه إن كان النذر صياماً لزمه مع الكفارة إطعام مسكين لكل يوم، كصيام رمضان. وذهب الشافعي وابن حزم إلى أن الناذر العاجز عن الوفاء بنذره ليس عليه شيء، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (1) (2).

والأظهر -والله أعلم- وجوب الكفارة، لقوة مأخذ هذا القول.

قوله: (وَلا نَذرَ فِي مَعصِيةٍ) هذا القسم الثانِي من أقسام النذر، وهو نذر المعصية، كشرب خمر، وقطعية رحم ونحو ذلك، فهذا ينعقد، لكن لا يجوز الوفاء به، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ» (3)، وهذا بالإجماع (4)، لكن هل عليه كفارة؟ قولان:

الأول: أن عليه الكفارة، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، كابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب - رضي الله عنهم -، وبه قال الثوري، وهو الصحيح من مذهب أحمد، واختاره الحافظ البيهقي (5)، وابن القيم (6).