وإِنَّما يَثبتُ بِإقرارٍ مَرَّتَينِ .........................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا قول الشافعية والحنابلة، ورواية عن أبي حنيفة، وجماعة من السلف، قال في "سبل السلام": "ولا يخفى قوة هذا القول" (1).

قوله: (وإِنَّما يَثبتُ بِإقرارٍ مَرَّتَينِ) أي: إنما يثبت القطع بأحد أمرين: إما إقرار السارق بالسرقة مرتين، وهذا من مفردات المذهب، لما ورد عن أبي أمية المخزومي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بِلِصٍ قد اعترف فقال: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ» قَال: بَلَى،

فَأَعَادَ عَلَيهِ مَرَّتَينِ أَو ثَلاثاً، قَالَ: بَلَى، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ (2)، ولأنه يتضمن إتلافاً في حد، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا.

والقول الثانِي: أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، وهو قول الجمهور، لأن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة، فيكتفي به، كما في القصاص وحد القذف (3).