(1) فتح القدير ج1 ص 138،139، والفتاوى الهندية ج1 ص 44،البحر الرائق لابن نجيم ج1 ص 239.

(2) فتح القدير ج1 ص 139.

(3) فتح القدير ج1 ص 139.

(4) حاشية ابن عابدين ج1 ص 291.

(5) فتح القدير ج1 ص 138، والفتاوى الهندية ج1 ص 44، البحر الرائق ج1 ص 155.

(6) ج1 ص 19.

(7) الحطاب ج 1 ص 106 وما بعدها.

(8) المرجع السابق ج1 ص 106 وما بعدها.

(9) المهذب ج1 ص 48 وما بعدها ونهاية المحتاج ج1 ص 229 وما بعدها، والمجموع ج2 ص 579 وما بعدها.

(10) كشاف القناع ج1 ص 87،16 والمغنى ج1 ص 744.

(11) المحلى ج1 ص 128 وما بعدها.

(12) البحر الزخار ج1 ص 23 وشرح الأزهار ج1 ص 42 وما بعدها.

(13) الروضة البهية ج1 ص 22 وشرائع الإسلام ج1 ص 42.

(14) شرح النيل ج1 ص 269،276.

(15) المراجع السابقة.

(16) الفتاوى الهندية ج1 ص 47 والبحر الرائق ج1 ص 244.

(17) الحطاب ج1 ص 106 وما بعدها.

(18) الحطاب ج1 ص 106 وما بعدها.

(19) المراجع السابقة.

(20) نهاية المحتاج ج1 ص 229 وما بعدها.

(21) كشاف القناع ج1 ص 16.

(22) المحلى ج1 ص 128 وما بعدها.

(23) شرح الأزهار ج1 ص 50.

(24) الروضة البهية ج1 ص22 وشرائع الإسلام ج1 ص 42.

(25) شرح النيل ج1 ص 269.

(26) المغنى ج10 ص 532 وما بعدها.

(27) الزيلعى ج3 ص 244 وابن نجيم ج5 ص 83.

(28) الحطاب ج3 ص 354.

(29) الأم ج4 ص 251.

(30) المبسوط للسرخسى ج10 ص 32 وما بعدها، مطبعة درب سعادة سنة 1324، وبدائع الصنائع ج7 ص 100 وما بعدها، مطبعة الجمالية سنة 1910، والبحر الرائق لابن نجيم ج5 ص 82 وما بعدها الطبعة الأولى بالمطبعة العلمية،والفتاوى الهندية ج2 ص 193 وما بعدها، مطبعة بولاق الأميرية الطبعة الثانية وحاشية ابن عابدين ج3 ص 317.

(31) سورة الحشر: 2.

(32) سورة الحشر:5.

(33) سورة التوبة:120.

(34) سورة البقرة:205.

(35) شرح الحطاب ج3 ص 335 وما بعدها وهامشه التاج والأكليل فى المرجع نفسه، وبلغة السالك ج2 ص 385.

(36) نهاية المحتاج ج 8 ص 61، والأم الجزء الرابع ص 287 وما بعدها.

(37) المغنى ج10 ص 532 وما بعدها وص 502، والمحرر ج2 ص 178.

(38) المحلى ج7 ص 294.

(39) شرح الأزهار ج4 ص 541،500 والبحر الزخار ج5 ص 414 وما بعدها.

(40) شرائع الإسلام ج1 ص 148 وما بعدها والروضة البهية ج1 ص 220 والمختصر النافع ص 136.

(41) المبسوط للسرخسى ج8 ص 33 وبدائع الصنائع ج7 ص 101،والبحر الرائق ج5 ص 82.

(42) الحطاب ج3 ص 335 وما بعدها وهامشه التاج والأكليل فى الموضع نفسه.

(43) نهاية المحتاج ج8 ص 61، والأم ج4 ص 287 وما بعدها.

(44) المغنى ج10 ص 502 وما بعدها.

(45) شرح الأزهار ج4 ص 541،550 والبحر الزخار ج5 ص 414 وما بعدها.

(46) المختصر النافع ص 136 والروضة البهية ج 1ص 220 وشرائع الإسلام ج1 ص 148.

(47) بدائع الصنائع ج7 ص141 والفتاوى الهندية ج2 ص 284.

(48) الدردير ج2 ص 385.

(49) نهاية المحتاج ج7 ص 387.

(50) منتهى الإرادات ج4 ص 141،154.

(51) المحلى ج11 ص 116.

(52) البحر الزخار ج5 ص 418، ص 420.

(53) شرائع الإسلام ج1 ص 157.

(54) شرح النيل ج 2 ص329.

(55) الفتاوى الهندية ج هـ ص 353، 373، 323، والفتاوى البزازية هامش الكتاب السابق ج6ص356

(56) تهذيب الفروق للقرافى ج 2 "االهامش " ص206 وما بعدها.

(57) الأم ج 4ص251 والمهدب.

(58) الطرق الحكمية لأبن القيم الجوذية ص،274 271، 275 وما بعدها، وكشاف القناع ج2 ص 374، 375، والمغنى ج10 ص374 ومنتهى الإرادات ج4 ص155

(59) المحلى ج11 ص315،380.

(60) شرح الأزهار ج4 ص 583، والبحر الزخار ج5 صرف429.

(61) الفتاوى الهندية ج هـ ص323.

(62) الدردير ج2 ص 385، الدسوقى ج4 ص301

(63) البحر الزخار ج5 ص424.

(64) انظر المغنى ج10 ص 502

(65) الحطاب ج4 ص 141.

(66) البحر الزخار ج 5 ص420

(67) شرح النيل ج 2 ص 329.

(68) وذلك عند الحنفية البحر الرائق لابن نجيم ج هـ ص83.

(69) ذلك عند الحنابلة- المغنى ج10 ص 502.

(70) عند المالكية الدردير ج2 ص413، وعند الحنابلة المحرر ج 2 ص 2 وعند الظاهرية المحلى ج 9 ص210

(71) الفتاوى الهندية ج 3 ص458،459،398.

(72) شرح الخرشى ج 8 ص111 ومواهب الجليل للحطاب ج 6 ص1 32 وشرح الخرشى ج8 ص 112.

(73) المهذب ج 2 ص 52 1، 275.

(74) المغنى ج 5 ص453 وكشاف القناع ج 2 ص367.

(75) المحلى ج11 ص19، 20.

(76) شرح الأزهار وحاشيته ج4 ص420،421.

(77) الروضة البهية ج 2 ص 425.

(78) البحر الرائق ج 8 ص327.

(79) الدردير ج2 ص 365، 366 والحطاب ج 6 ص 322، 333.

(80) نهاية المحتاج ج 7 ص 289، 291، 244.

(81) كشاف القناع ج3 ص 363،364والمغنى ج 9 ص 325.

(82) المحلى ج11 ص19وج10ص360.

(83) البحر الزخار ج 5 ص236،237.

(84) شرائع الإسلام ج2 ص 265، والروضة البهية ج 2 ص425.