تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم قال: فان قطع شيئا من بدنه أو أدماه فعليه دم.

والإدماء يتناول الاحتجام إذ هو مخرج للدم لا محالة، وعلى هذا فان المذاهب الثمانية لا تمنع الاحتجام فى الاحرام، ومن عدا الإباضية لا يوجبون فديه لذات الاحتجام وقد نصت بعض المذاهب على وجوب الفدية لحلق موضع الحجامة وقيل الواجب صدقة ونص الظاهرية على إنه لا يجب شىء حتى فى هذا.

التداوى بالاحتجام

يتبين من القول السابق ذكرها أن الفقهاء مجمعون على أن التداوى بالاحتجام جائز غير محظور، وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تداوى به، وأن كثرة عديدة من الصحابة كانوا يفعلون ذلك.

وقد روى البخارى وابن ماجة أن النبى عليه الصلاة والسلام قال: " الشفاء فى ثلاث": شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار "

وقال الكرمانى فى شرحه للحديث: أن فيه إثبات الطب والتداوى 0

وقال العزيزى فى شرحه أيضا: إن الحجم أنجح هذه الثلاثة شفاء عند هيجان الدم.

(1) ج1 ص83 طبعة الساسى بالقاهرة سنة 1324.

(2) الشرح الكبير للدردير حاشية الدسوقى ج1 ص114.

(3) حاشية الصفتى ص35 الطبعة الأميرية سنة 1302 هجرية.

(4) الإقناع على ألفاظ أبى شجاع ج1 ص178 المطبعة الميمنية بمصر سنة 1306 هجرية.

(4) المغنى ج1 ص184 مطبعة المنارة الطبعة الثالثة

(5) المحلى ج1 ص209 مسألة 169 مطبعة الإمام بالقاهرة.

(7) ج1 ص 86 مطبعة السعادة بالقاهرة الطبعة الأولى سنة 1366 هجرية.

(8) الروضة البهية ج 2 ص 22.

(9) شرح النيل ج1 باب نوا قض الوضوء ص 77.

(10) حاشية ابن عابدين ج2 ص106.

(11) شرح الكنز ج1 ص100.

(12) الهداية وفتح القدير ج 2 ص64 طبعة مصطفى محمد.

(13) الفتح، المرجع السابق.

(14) ج 3 ص57.

(15) الصفتى على العشماوية ص 174 المطبعة الاميرية.

(16) ج 1 ص198 طبعة الساسى.

(17) المنهاج وشرحه ج 3 ص170.

(18) كتاب الام ج 2 ص83 المطبعة الاميرية سنة 1321 هجرية.

(19) المغنى ج 3 ص 103.

(20) المحلى ج 5 ص 501، 502.

(21) البحر الزخار ج2 ص253.

(22) الروضة البهية ج1 ص152 والمختصر النافع ص66.

(23) كتاب الوضع ص156.

(24) ج3 ص198، 199.

(25) المبسوط ج4 ص124.

(26) الهداية مع فتح القدير ج2 ص232.

(27) حاشية الدسوقى مع شرح الدردير ج2 ص58.

(28) المدونة ج2 ص188.

(29) الام ج2 ص174.

(30) المغنى ج3 باب الحج.

(31) المحلى ج 7 باب الحج.

(32) البحر الزخار ج2 باب الحج.

(33) باب الحج.

(34) باب الحج.

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ٣٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ٣٠٤