(1) ابن عابدين جـ 4 ص 462، 653 طبع المطبعة الأميرية.

(2) الطرق الحكيمة ص 16 طبع مطبعة مصر سنة 1360 هـ.

(3) ابن عابدين جـ 4 ص 688 وما بعدها، وجامع الفصوليين. جـ 2 ص 182.

(4) تبصرة الحكام لابن فرحون المالكى جـ2 ص 55.

(5) الأشتباه والنظائر فى فقه الشافعية للإمام جلال الدين السيوطى ص362، 363.

(6) المغنى لابن قدامة جـ 12 ص 159 وكشاف القناع جـ6 ص 367 وما بعدها.

(7) المحلى جـ 8 ص 250.

(8) البحر الزخار جـ 5 ص4، 7.

(9) المختصر النافع الطبعة الثانية ص243.

(10) المحلى جـ 8 ص250 وما بعدها.

(11) ابن عابدين جـ 4 ص 701 وما بعدها الطبعة الأميرية.

(12) ابن عابدين جـ 4، ص 702.

(13) الأشباه والنظائر للسيوطى ص 575.

(14) ص 250.

(15) ابن عابدين جـ 4 ص 719.

(16) جـ 2 ص56.

(17) ص 574.

(18) جـ 6 ص 386، وما بعدها الطبعة الأولى. بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 1319 هـ.

(19) جـ8 ص 0 5 2 مسألة رقم 1378.

(20) جـ5 ص 6 فى باب الإقرار.

(21) ص 373.

(22) ابن عابدين جـ 4، ص 719.

(23) جـ2 ص 56.

(24) جـ 2 ص 250.

(25) جـ 6 ص377.

(26) جـ5 ص 4، 5.

(27) مجمع الأنهر جـ1 ص 594، 610، 612، 622.

(28) مواهب الجليل جـ 6 ص 294.

(29) حواشى التحفة جـ9 ص 113، 150.

(30) كشاف القناع جـ6 ص 80، 117، 122.

(31) المحلى جـ8 ص 254 مسألة رقم.1379

(32) البحر الزخار جـ5 ص 152 - 195.

(33) المختصر النافع ص 292، 302.

(34) ابن عابدين جـ 4 ص 651- 653.

(35) التبصرة لابن فرحون المالكى جـ 1ص 130 وما بعدها، وحواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج جـ10 ص303، 322 والطرق الحكمية ص140 وما بعدها مطبعة مصر سنة 1960م.

(36) كشاف القناع جـ 6 ص273.

(37) جـ 12 ص 124.

(38) جـ 9 ص 372 وما بعدها مسألة 1783.

(39) البحر الزخار جـ4 ص404.

(40) ص 281 وما بعدها.

(41) الآية 282 سورة البقرة.

(42) تنوير الأبصار وشرحه الدر وحاشية ابن عابدين جـ4 ص 512.

(43) التبصرة جـ1 ص217 وما بعدها وحواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج جـ10 ص 247وما بعدها وكشاف القناع جـ 6 ص 351وما بعدها.

(44) جـ 9 ص 382وما بعدها.

(45) البحر الزخار جـ4 ص 403 وشرح الأزهار جـ4 ص 208.

(46) ص 283 الطبعة الثانية.

(47) شرح النيل جـ 6 ص 589.

(48) ابن عابدين جـ 4 ص 536.

(49) جـ 1 ص 221 وما بعدها.

(50) كشاف القناع جـ 6 ص 285 وما بعدها.

(51) ص 281 الطبعة الثانية.

(52) ابن عابدين جـ4 ص 652 وما بعدها.

(53) التبصرة جـ اص 152 وما بعدها وحواشى التحفة جـ10 ص 320 وما بعدها.

(54) كشاف القناع جـ 6 ص 273.

(55) المحلى جـ 9 ص 372 وما بعدها مسألة 783 1.

(56) شرح الأزهار جـ 4 ص 145 وما بعدها.

(57) ص 282 الطبعة الثانية.

(58) آية 15 سورة النساء.

(59) آية 2 سورة الطلاق.

(60) ابن عابدين جـ 4 ص 573 وما بعدها وحواشى التحفة جـ 10 ص 212 والطرق الحكمية.

(61) آية 13 سورة النور.

(62) ابن عابدين جـ4 ص 574 وما بعدها.

(63) التبصرة جـ1 ص 170 وما بعدها، 213 وما بعدها.

(64) الآية 13سورة النور.

(65) حواشى تحفة المحتاج جـ 10 ص 245 وما بعدها.

(66) كشاف القناع جـ 6 ص 350 وما بعدها.

(67) جـ 9 ص 5 39 مسألة 786 1.

(68) جـ 4 ص 185 وما بعدها.

(69) ص287 وما بعدها الطبعة الثانية.

(70) المختصر النافع ص 292، 298، 0 30، 302،303.

(71) جـ 6 ص 584 وما بعدها.

(72) آية 141 سورة النساء.

(73) ابن عابدين جـ 4 ص 572 وما بعدها.

(74) ص209.

(75) جـ 9 ص409.

(76) التبصرة جـ 1 ص 173 وما بعدها وحواشى التحفة جـ 10 ص 211.

(77) الآية 106 سورة المائدة.

(78) كشاف القناع جـ 6 ص 337 وما بعدها.

(79) الآية 6 سورة الحجرات.

(80) جـ 9 ص 405 وما بعدها مسألة 1787.

(81) البحر الزخار جـ5 ص 23 وما بعدها وص 38 وما بعدها وشرح الأزهار جـ 4 ص 192 وما بعدها.

(82) ص 286.

(83) جـ 6 ص 585.

(84) المرجع السابق ص 600.

(85) التبصرة جـ 2 ص 13 وما بعدها.

(86) ابن عابدين جـ 4 ص 600 وجامع الفصولين جـ 1 ص 122 وما بعدها.

(87) ص 608 وما بعدها.

(88) جـ6 ص 333 وما بعدها.

(89) شرح الأزهار جـ 4 ص 229 وما بعدها.

(90) البحر الزخار جـ 5 ص 52.

(91) شرائع الإسلام من باب القضاء ص 334.

(92) جـ 6 ص 621.

(93) ابن عابدين جـ 4 ص 607، والتبصرة جـ 1 ص 292 وحواشى التحفة جـ 10 ص 274، وكشاف القناع جـ 6 ص 355، المحلى جـ 9 ص 438 مسألة 1814 وكفاية الأحكام باب الشهادة،والمختصر النافع ص 289، والبحر الزخار جـ 5 ص 39،وشرح النيل جـ 6 ص 576،587.

(94) ابن عابدين جـ 4 ص 534 وما بعدها.

(95) جـ2 ص 46 وما بعدها.

(96) جـ 2 ص200.

(97) جـ 10 ص148 وما بعدها.

(98) جـ 6 ص 270.

(99) جـ 9 ص 426.

(100) جـ 4 ص 320.

(101) آية 105 سورة النساء.

(102) جـ 5 ص130 وما بعدها.

(103) ص 280.

(104) جـ6 ص 577.

(105) ابن عابدين جـ4 ص 462، 653.

(106) نيل الأوطار للشوكانى جـ 6 ص 279.

(107) مجموعة رسائل ابن عابدين ص 127، 129.

(108) تبصرة الحكام جـ2 ص 96 وما بعدها.

(109) جـ 6 ص 354 وما بعدها.

(110) راجع البحر الزخار جـ4 ص 401.

(111) ص 284.

(112) جـ2 ص 99.

(113) ابن عابدين جـ4 ص 478 وما بعدها، ص 546 وما بعدها.

(114) التبصرة جـ 1 ص 38 وجـ 2 ص 50.

(115) الطرق الحكمية ص 244 وما بعدها.

(116) الأشباه والنظائر للجلال السيوطى ص 362.

(117) الطرق الحكمية ص 239 وما بعدها.

(118) جـ5 ص 133.

(119) الإسراء: 36.

(120) جـ5 ص 20

(121) جـ4 ص 233.

(122) ابن عابدين جـ4 ص 543 وما بعدها.

(123) التبصرة جـ2 ص 38 وما بعدها.

(124) حواشى تحفة المحتاج جـ10 ص 163 وما بعدها.

(125) البحر الزخار جـ5 ص 127.

(126) مختلف الشيعة جـ2 ص 154، وكفاية الأحكام باب القضاء.

(127) ص 283.

(128) جـ6 ص 573 وما بعدها.

(129) فتح القدير جـ 8 ص 282 وما بعدها.

(130) التبصرة جـ1 ص 266 وما بعدها، الشرح الكبير للدردير جـ4 ص 295 الحلبى.

(131) حاشية البجرمى على شرح المنهج جـ4 ص 192 وما بعدها.

(132) كشاف القناع جـ6 ص 55 وما بعدها.

(133) شرح الأزهار جـ 4 ص 459 وما بعدها.

(134) شرائع الإسلام ص 373 وما، بعدها من باب القصاص، والمختصر النافع ص312 وما بعدها.

(135) شرح النيل جـ 8 ص126 وما بعدها.

(136) نيل الأوطار جـ 6 ص 282 وما بعدها.

(137) التبصرة جـ 2 ص 93 وما بعدها.

(138) حواشى التحفة جـ 10 ص348 وما بعدها.

(139) كشاف القناع جـ 6 ص 374 والطرق الحكمية لابن القيم ص 252 وما بعدها.

(140) المحلى لابن حزم جـ 9 ص 435.

(142) جـ 3 ص144،146.

(142) جواهر الكلام للمحقق النجفى عن باب المتاجر وجامع المقاصد للكركى من هذا االباب.

(143) نيل الأوطار جـ 6 ص 217 وما بعدها، طبع المطبعة العثمانية المصرية سنة 1357 هـ.

(144) ص337 وما بعدها.

(145) الآية رقم 44 من سورة آل عمران.

(146) الآيات رقم 139 - 141 من سورة الصافات.

(147) فتح القدير جـ8 ص 215 وما بعدها.

(148) ابن عابدين جـ 2 ص 411 الطبعة الثالثة الأميرية سنة 1323 هـ.

(149) جـ 2 ص 92.

(150) المرجع السابق.

(151) حاشية البجرمى على شرح المنهج جـ4 ص 20، 418.

(152) جـ6 ص 306.

(153) ص 337 وما بعدها.

(154) محلى جـ 9 ص 342.

(155) جـ 4 ص 108.

(156) جـ 4 ص 205.

(157) جـ 3 ص 170.

(158) عوائد الأيام للقرافى ص 228، والقضاء للأشتيانى ص 390، والمختصر النافع ص 191.

(159) شرح النيل باب قسمة القرعة.

(160) ص 28 وما بعدها.

(161) التبصرة ابن فرحون المالكى جـ2 ص 106 وما بعدها.