تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال فى الحاشية: ولو قعد الإمام سهوا فى الثالثة فلا يقعد معه المؤتم، فإن قعد فتقدت إن لم يعزل فإن عزل لم تفسد. وقال فى موضع آخر (55) لو فسدت صلاة الإمام بأى وجه من جنون أو لحن أو حدث سهوا كان أم عمدا فلا يتابعه المأموم بل يجب عليه أن يعزل صلاته فورا أى عقيب فساد صلاة الإمام، ولا يتابعه بعد ذلك فى شىء من الصلاة، فإن تابعه فسدت ولوجاهلا.

وفى شرح الأزهار (56) : يندب فى خطبة العيد متابعة الخطيب فى التكبير والصلاة على النبى وآله.

مذهب الإمامية:

قال صاحب الروضة (57) : ويجب على المأموم المتابعة لإمامه فى الأفعال إجماعا بمعنى ألا يتقدمه فيها بل إما أن يتأخر عنه وهو الأفضل أو يقارنه لكن المقارنة تفوت فضيلة الجماعة وإن صحت الصلاة وإنما أفضلها مع المتابعة.

أما الأقوال، فقال صاحب الروضة: قطع المصنف بوجوب المتابعة فيها أيضا فى غيره وأطلق هنا بما يشمله، وعدم الوجوب أوضح ألا فى تكبيرة الإحرام فيعتبر تأخره بها، فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد، وكيف تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه ولا اسماعة إجماعا مع ايجابهم علمه بأفعاله وما ذاك إلا لوجوب المتابعة فيها فلو تقدم المأموم على الإمام فيما يجب فيه المتابعة ناسيا تدارك ما فعل مع الإمام وعامدا يأثم ويستمر على حاله حتى يلحقه الإمام والنهى لإحق لترك المتابعة لا لذات الصلاة أو جزئها.

وقال فى موضع آخر: ولا تصح الجماعة مع جسم حائل بين الامام والمأموم يصنع المشاهدة أجمع فى سائر الأحوال للإمام أو من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط منهم فلو شاهد بغضة فى بعضها كفى كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى الا فى المرأة خلف الرجل فلا يمنع الحائل حقا مع علمها بأفعاله التى يجب فيها المتابعة ولا مع كون الإمام أعلى من المأموم بالمعتد، عرفا فى المشهور (58) .

مذهب الأباضية:

جاء فى النيل وشرحه (59) : وشرط الإقتداء بإمام النية والمتابعة بعمل كل ما يعمل إلا ما يحمله عنه ويكون بعده لا معه ولا قبله.

وجاء فى موضع آخر أيضا (60) : يجب إتباع الإمام فى الأقوال غير سمع الله لمن حمده فإنه لا يجب إتباعه فيه، بل جوز والأحسن أن يقول المأموم: رينا ولك الحمد:

وفى الأفعال أن لم يصل جالسا وأن صلى جالسا بأن كان إماما عادل أو إمام صلاة حدثت له العلة أو إمام صلاة صلى بهم من أول جالسا على قول باجازته أى با جازته إمام الصلاة قاعدا من أول الأمر أو بعد حادث فلا يجب اتباعه فى فعله الذى هو الجلوس والايماء بل يجب عليهم القيام وقيل يجلسون ولا يجلسون خلف إمام الصلاة الجالس من أول.

(1) الروضة البهية ج1 ص116 الطبعة الثانية.

(2) شرح كتاب النيل وشفاء العليل للإمام يوسف أطفيش ج1 ص432، 433 طبع محمد بن يوسف البارونى.

(3) شرح النيل ج1 ص463، 464، الطبعة السابقة.

(4) لسان العرب لأبن منظور ج 32 ص 28 طبع بيروت وترتيب القاموس المحيط ج1 ص296 مادة تبع الطبعة الأولى 1959 مطبعة الاستقامة بالقاهرة.

(5) الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ج1 ص246 مطبعةالمعارف بمصر سنة 1332هجرية

(6) المستصفى للغزالى شرح مسلم ثبوت الطبعه الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنه 1322 هجرية 0

(7) سورة الجالية: 18.

(8) سورة الأعراف: 3.

(9) أعلام الموقعين لأبن القيم ج1 ص 39، إدارة الطباعة المنيرية.

(10) الإحكام فى أصول الاحكام للآمدى ج4، ص 278 وما بعدها، الطبعة السابقة.

(11) المستصفى للغزالى ج2 ص387، 389 المطبعة السابقة.

(12) الإحكام فى أصول الإحكام لأبن حزم ج6 ص79 مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة 1345 هجرية.

(13) الاحكام لابن حزم ج1 ص70 الطبعة السابقة.

(14) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج 1 ص70مسألة 108 ادارة الطباعة المنيربة مطبعة النهضة بمصر سنة 1347 هجرية.

(15) المتصفى ج 2 ص 388

(16) الاحكام لابن حزم ج 4 ص 192،194،200،201.

(17) الأحكام للآمدى ج4، ص297 الطبعة السابقة.

(18) الأحكام لابن حزم ج 8 ص139 الطبعة السابقة.

(19) أعلام الموقعين لابن القيم ج2 ص130 المطبعة السابقة.

(20) المرجع السابق ج 2 ص 137.

(21) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج1 ص 145 الطبعة الأولى مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر سنة 1327 هجرية.

(22) ج1 ص 18 الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنه 315 م.

(23) ج1 ص 315 الطبعة السابقة.

(24) ج 2 ص 111 طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة 1324 هجرية الطبعة الاولى.

(25) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج1 ص195 الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر 1313 هجرية.

(26) المسماة بالفتاوى العالمكيرية ج 1 ص90 وما بعدها الطبعة الثانية طبع بالمطبعة الاميرية بمصر سنة 1310 هجرية.

(27) شرح الخرشى على مختصر خليل وحاشيته ج 2 ص 37 الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة 1317 هجرية.

(28) المرجع السابق ج2 ص40 الطبعة السابقة.

(29) شرح الخرشى على مختصر خليل وحاشيته ج 2 ص 37 الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة 1317 هجرية.

(30) المرجع السابق ج2 ص40 الطبعة السابقة.

(31) بلغة السالك لاقرب المسالك للصاوى على الشرح الصغير للدردير- ج1 ص133.

(32) المدونة الكبرى للإمام مالك ج1 ص134، الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 1323 هجرية.

(33) الدردير على الشرح الصغير ج1 ص134.

(34) شرح الخرشى على مختصر خليل وحاشيته ج 2 ص 48 الطبعة السابقة.

(35) شرح الخرشى على مختصر خليل ج1 ص331، الطبعة السابقة.

(36) المرجع السابق ج 2 ص 65 الطبعة السابقة.

(37) المهلب للشيرازى ج1 ص64 طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.

(38) المرجع السابق ج1 ص 96 الطبعة السابقة.

(39) المهذب للشيرازى ج1 ص 96 الطبعة السابقة

(40) المرجع السابق ج1 ص91.

(41) المرجع السابق ج اص92 الطبعة السابقة.

(42) المرجع السابق ج1 ص 95 الطبعة السابقة.

(43) ج1 ص 103 الطبعة السابقة.

(44) كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج1ص301 وما بعدها الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرقية سنه 1319 هجرية.

(45) المغنى ج2 ص699 وما بعدها المطبعة الأولى طبع مطبعة المنار بمصر فى سنه 1341هجرية.

(46) ج2 ص 675 الطبعة السابقة.

(47) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ج2 ص131، 132 الطبعة السابقة.

(48) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج 4 ص 60، 61 مسألة رقم 417 طبع إدارة الطباعة المنيرية مطبعة النهضة بمصر سنه 1347 هجرية الطبعة الأولى.

(49) المحلى لابن حزم ج 4 ص 52 مسألة رقم، 414 الطبعة السابقة.

(50) سورة النساء:84.

(51) المحلى لابن حزم ج 4 ص 166، 167 مسألة

رقم 469، الطبعة السابقة.

(52) المحلى لابن حزم ج 4 ص 264 مسألة رقم 510 الطبعة السابقة.

(53) المحلى لأبن حزم ج 4 ص157 صالة رقم 464 الطبعة السابقة.

(54) المرجع السابق ج 5 ص 31، 32مسألة رقم 518 الطبعة السابقة.

(55) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار ج1 ص 310 ومابعدها الطبعة الثانية المطبعة حجازى بالقاهرة سنه 1257 هجرية.

(56) المرجع السابق ج1 ص310، 311 الطبعة السابقة.

(57) ج1 ص 302 الطبعة السابقة.

(58) شرح الأزهار ج1 ص 306 الطبعة السابقة.

(59) ج اص 383 الطبعة السابقة.

(60) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج1 ص118 طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر.

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ٢١٥