وهل يرد باقيا بيده إن وصل أهله وماله أو يمسكه قولان.

ويغرم ما أخذ ويرده لمن أعطاه إذا وصل لأهله وماله (35) .

5- ابن السبيل وخمس الغنائم

ابن السبيل الذى يستحق فى الغنيمة هو من سبق بيان المقصود به فى مصرف الزكاة.

ويرى الأحناف:

أن خمس الغنيمة يقسم أثلاثا: لليتامى والمساكين وابن السبيل لكل منهم الثلث، وذلك بعد وفاة الرسول- عليه الصلاة والسلام -. ونصوا على جواز صرفه لصنفه واحد، إذ ذكر الأصناف إنما جاء لبيان المصرف لا لإيجاب الصرف إلى كل منهم (36) .

أما الشافعية والحنابلة:

فيرون أن الخمس يقسم على خمسة أسهم من بينها سهم ابن السبيل، وباقى الأسهم للرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين، وسهم الرسول لا يسقط بوفاته بل يخلفه فيه الإمام ويصرفه فى مصالح المسلمين (37) .

مذهب الزيدية:

أن مصرف الخمس من فى الآية، ويجوز عندهم إعطاؤه لصنف واحد، ويوجبون تقديم الهاشمى فى المستحقين المذكورين فى الآية ومنهم ابن السبيل، فإن لم يوجد هاشمى صرف إلى أولاد المهاجرين، فإن لم يوجدوا فأولاد الأنصار، فإن لم يوجدوا فلأولاد المسلمين من هذه الأصناف (38) .

ويرى المالكية (39) :

صرف الخمس الذى ذكر فى الآية لبيت مال المسلمين، يصرفه الإمام باجتهاده فى مصالحهم العامة والخاصة، ويبدأ بالصرف ندبا لآله - عليه الصلاة والسلام - وهم بنو هاشم ثم للمصالح العائد نفعها للمسلمين من بناء المساجد وترميمها ورزق القضاة وقضاء الديون عن المعسرين وعقل الجراح وتجهيز الموتى ونحو ذلك.

ويرى الإمامية (40) .

قسمة الخمس ستة أسهم على الأصح:

1- سهم لله سبحانه.

2- وسهم للنبى - صلى الله عليه وسلم -.

3- وسهم للإمام..

وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان.

وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.

ويشترطون فى أبناء السبيل الحاجة فى بلد التسليم سواء أكان سفره فى طاعة أو فى معصية.

ولا يجب التعميم على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوى بين الأصناف أو الأفراد.

مذهب الظاهرية:

ويرى ابن حزم الظاهرى:

أن يقسم خمس الغنيمة على خمسة أسهم:

فسهم يضعه الإمام حيث يرى من كل ما فيه صلاح وبر للمسلمين.

وسهم ثان لبنى هاشم.

وسهم ثالث لليتامى من المسلمين.

وسهم رابع للمساكين من المسلمين.

وسهم خامس لابن السبيل من المسلمين (41) .