فإن كان قائمًا بعينه قد أحضره.

أو كان غائبًا عن القاضي:

ففي الوجه الأول: حلف المدعى عليه: بالله ما هذا الغلام لفلان بن فلان هذا، ولا شيء منه.

يجمع بين الكل والبعض؛ لأنه أحوط.

وفي الوجه الثاني قال في الكتاب: يقول القاضي: سمته، وانسبه إلى جنسه، وسم قيمته؛ حتى يصير ذلك معلومًا عند القاضي؛ فيمكنه سماع الدعوى.

لكن هذا إذا كان المدعى عليه منكرًا أن يكون ذلك في يده.

فأما إذا كان مقرًا لكنه ينكر أن يكون ذلك للمدعي، بل هو ملكه، يكلفه القاضي بالإحضار؛ ليمكنه الإشارة إليه في الدعوى والشهادة، إلا إذا كان يلحقه مؤونة كبيرة في ذلك.

ثم إذا أنكر قال له القاضي ما قال في الكتاب.

ثم صاحب الكتاب شرط بيان القيمة.

وبعض القضاة يقولون: لا يشترك ذلك، ويقولون بأن الإنسان قد لا يعرف قيمة ملكه؛ بأن ورثه من أبيه، أو ورث من غيره شيئًا، فلا