البابُ الثاني:

في الأدلَّةِ التي استَدَلَّ بها مسلمٌ _رحمه الله_ في مقدِّمةِ كتابِهِ والمحاكمةِ معه إلى حكمِ الإنصافِ وما يتعلَّق بذلك:

اعْلَمْ _وفَّقَني اللهُ وإياك للصوابِ_ أنَّ مسلمًا _رحمه الله_ استدلَّ على صحَّةِ قولِهِ أنَّه لا يُشترطُ في الإسنادِ المعنعَنِ إلَّا المعاصرةَ فقط بما مُحَصِّلُهُ على التَّلْخيصِ والتَّخليصِ أربعةُ أدلةٍ:

ص 87