غيره من العلماء فلا بأس بالرد عليه ومناظرته ليظهر الصواب، وإذا كان المسؤول عنه من الدقائق التي مات أكثر أهلها، فلا بأس أن يسكت عن الجواب اعزازا للعلم واظهارا للفضيلة، ولا بأس بالسكوت إذا رأى من الحاضرين ما لا يليق بالأدب، وليثبت كل التثبت في تفسير غريب وقع في القرآن أو في الحديث (1).

وكان الأصمعي لا يفسر شعرا يوافق تفسيره شيئا من القرآن، وكان لا ينشد ما كان فيه ذكر الأنواء لقوله (صللم): " إذا ذكرت النجوم فأمسكوا " (2) وكان لا يفسر ولا ينشد شعرا يكون فيه هجاء (3).

ثم ذكر من عجز لسانه عن الابانة عن تفسير اللفظ، فعدل الى الإشارة والتمثيل، واذا كان له مخالف فلا بأس بالتنبيه على خلافه.

ثم ذكر التثبيت إذا شك في اللفظة: هل هي من قول الشيخ أو رواها عن شيخه وذكر التحري في الرواية، والفرق بين مثله ونحوه، وذكر كيفية العمل عند اختلاف الرواة، والتلفيق بين الروايتين، وذكر من روى الشعر فحرفه على غير ما روته الرواة، وذكر طرح الشيخ المسألة على أصحابه ليفيدهم، ولا بأس بامتحان من قدم؛ ليعرف محله في العلم وينزل منزلته؛ لا لقصد تعجيزه وتبكيته فإنه حرام، ثم ذكر من سمع من شيخه شيئا فراجعه فيه أو راجع غيره ليتثبت أمره (4).

الثانية والأربعون: في معرفة كتابة اللغة

يروى أن أول من كتب الكتاب العربي، والسرياني والكتب كلها آدم (عليه السلام) قبل موته بثلاثمائة سنة، كتبها في طين وطبخه، فلما أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتابا فكتبوه، فأصاب إسماعيل - الكتاب العربي، وقيل اسماعيل أول من وضع الكتاب العربي على لفظه ومنطقه، وكان موصولا حتى فرق بينه ولده، يعني إنه وصل فيه جميع الكلمات ليس بين الحروف فرق، ثم فرقه هميسع وقيذر، وقيل مرامر (5) بن مرة، وأسلم ابن سدرة (6)، وهما من أهل الأنبار، وقيل حرب بن أمية وتعلم من أهل الحيرة (7).