١ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.

٢ هذه رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أنه لا شيء عليه كما سبق بيان ذلك في المسألة (١٧٣٠)، (١٧٤٥) .

٣ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق والمعنى لا يستقيم بدونها.

٤ سبق قوله أيضًا في المسألتين المذكورتين.

٥ وحكمه حكم من أقر بالطلاق وهو كاذب، كمن يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، وأجاب الإمام أحمد في ذلك بنحو ما أجاب به هنا، كما في المسألة التالية.

٦ ورد في ع إثر هذه المسألةِ المسألةُ الآتية برقم (١٧٧٨) .