١ ساقطة من ع.

٢ ساقطة من ع والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.

٣ إن نوى بذلك اليمين كان يمينًا بلا نزاع، وإن لم ينو فالمذهب أنه لا يكون يمينًا، وبه قال إسحاق، وعن الإمام أحمد رواية: أنه يكون يمينًا، ويأتي نحوها أيضًا في المسألة (١٧٤٥)، (١٧٧١) .

[] المغني ١١/٢٠٥، المبدع ٩/٢٦٠، الإنصاف ١١/٩-١٠، المحرر ٢/١٩٧، التنقيح المشبع ٢٨٩، وهذا إن لم يذكر لفظ الجلالة أما إن ذكره بأن قال: حلفت بالله أو أقسمت بالله فهي يمين، المراجع السابقة.

٤ انظر عن قول إسحاق المغني ١١/٢٠٥.

٥ أي الكفارة على الحالف، وهذا هو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف، ولم يذكر غيره ابن قدامة في المغني، وحكى عن الإمام أحمد رواية: أنها تجب على الذي حنثه.

المغني١١/٢٤٧، الإنصاف ١١/٣٤،

وإبرار المقسم: فعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارًا، فتح الباري ١١/٥٤٢، لسان العرب ٤/٥٣، وقد ثبت أن النبي ﷺ أمر بإبرار المقسم، فقد أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع"، وذكر مما أمر به "إبرار المقسم". فتح الباري ١٠/ ٣١٦، ٦٠٣