المتولي على الوقف كالوصي كما في جامع الفصولين
الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها إلا في الإفتاء والإقرار بالنسب والإسلام والكفر كذا في التلقيح.
واختلفوا في وصية معتقل اللسان كما في المجمع، والفتوى على صحتها إن دامت العقلة إلى الموت، وإلا بطلت ليس للقاضي عزل الوصي العدل الكافي فإن عزله كان جائرا آثما، كما في المحيط واختلفوا في صحة عزله، والأكثر على الصحة كما ذكره ابن الشحنة، لكن يجب الإفتاء بعدم صحته، كما في جامع الفصولين.
وأما عزل الخائن فواجب.
وأما العاجز فيضم إليه آخر كما قدمناه.
والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه والحيلة فيه شيئان: أحدهما أن يجعله الميت وصيا على أن يعزل نفسه متى شاء.
الثاني أن يدعي دينا على الميت فيتهمه القاضي فيخرجه كذا في الولوالجية.
وفي الخانية: القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه على قول أبي حنيفة رحمه الله وإنما يضم إليه آخر.
وقال أبو يوسف رحمه الله يخرجه وعليه الفتوى.
المعتق في مرض الموت كالمكاتب في زمن سعايته، فلو عتق عبده فيه فقتل مولاه خطأ فعليه قيمتان يسعى فيهما، واحدة للإعتاق فيه لكونه وصية ولا وصية للقاتل، وأخرى، وهي الأقل من قيمته ومن دية المقتول لجنايته كالمكاتب إذا جنى خطأ، ولو شهد في زمن السعاية لم تقبل كما في شهادات الصغرى.
والمدبر بعد موت مولاه كالمعتق في زمن المرض، فلو قتل في زمن سعايته خطأ كان عليه الأقل، وعندهما الدية على عاقلته، وهي من جنايات المجمع.
وصرح أيضا في الكافي قبيل القسامة بأن المدبر في زمن سعاية كالمكاتب عنده، وحر مديون عندهما، وكذا لو مات وترك مدبرا لا مال له غيره، فقتل هذا المدبر رجلا خطأ فعليه أن يسعى في قيمته لولي القتيل، عنده كالمكاتب، وعندهما عليه الدية (انتهى) .
وعلى هذا ليس للمدبرة أن تزوج نفسها زمن سعايتها؛ لأن المكاتبة لا تزوج نفسها.
وعندهما لها ذلك؛ لأنها حرة وقد أفتيت به.
القاضي لا يعزل وصي الميت إلا في ثلاث، فيما إذا ظهرت خيانته، أو تصرف في ما لا يجوز عالما مختارا.
أو ادعى دينا على الميت وعجز عن إثباته، ولكن في هذه يقول له: إما أن تبرئ الميت أو عزلتك ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا إذا غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعي الدين كما في الخزانة
لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل إلا في مسألة ما إذا أوصى ببيع عبده من فلان فلم يرض الموصى له