وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل: الأولى: لوصي الميت أن يبيع من نفسه ويشتري لنفسه إذا كان فيه نفع ظاهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما، وأما وصي القاضي فليس له ذلك اتفاقا؛ لأنه كالوكيل، وهو لا يعقد لنفسه كذا في شرح المجمع من الوصايا.
الثانية: إذا خصه القاضي تخصص بخلاف وصي الميت.
الثالثة: إذا باع ممن لا تقبل شهادته له لم يصح، بخلاف وصي الميت، وهما في الخلاصة وذكر في تلخيص الجامع استواءهما في رواية في الأولى.
الرابعة: لوصي الميت أن يؤاجر الصغير بخياطة الذهب وسائر الأعمال، بخلاف وصي القاضي كذا في القنية.
الخامسة: ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي، وله عزل وصي القاضي كما في القنية.
خلافا لما في اليتيمة.
السادسة: لا يملك وصي القاضي القبض إلا بإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء بخلاف وصي الميت، كذا في الخلاصة من المحاضر والسجلات.
السابعة: يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات، ولا يعمل نهي الميت كما في البزازية، وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه.
الثامنة: وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف وصي الميت كذا في اليتيمة.
وفي الخزانة: وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصية عامة (انتهى) .
وبه يحصل التوفيق تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا في تبرعه بالمنافع فإنه نافذ من جميع المال كذا في وصايا الفتاوى الصغرى، وظاهر ما في تلخيص الجامع الكبير من الوصايا يخالفه.
وصورها الزيلعي في كتاب الغصب بأن المريض أعار من أجنبي.
والمنصوص عليه: أنه إذا أجر بأقل من أجر المثل فإنه ينفذ من الجميع.
وقال الطرسوسي: إنها خالفت القواعد.
وليس كما قال، فإن الإعارة والإجارة تبطلان بموته فلا إضرار على الورثة بعد موته للانفساخ.
وفي حياته لا ملك لهم فافهم إذا أبرئ الوصي من مال اليتيم ولم يجب بعقده لم يصح.
وإلا صح وضمن إلا في مسألة؛ لو كاتب الوصي عبد اليتيم ثم أبرأه من البدل لم يصح. كما في الخانية.