الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال، وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل؛ لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن
ويستثنى من إيداعه ما إذا أودع صبي محجور مثله، وهي ملك غيرهما، فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ.
قال في جامع الفصولين: وهي من مشكلات إيداع الصبي.
قلت: لا إشكال؛ لأنه إنما لم يضمنها الصبي للتسليط من مالكها، وهنا لم يوجد كما لا يخفى الإذن في الإجارة إذن في التجارة وعكسه .
كذا في السراجية.
لا يصح الإذن للآبق والمغصوب المحجور ولا بينة، ولا يصير محجورا بهما على الصحيح.
أذن لعبده ولم يعلم لا يكون إذنا إلا إذا قال: بايعوا عبدي فإني قد أذنت له في التجارة فبايعوه، وهو لا يعلم، بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني إذا قال له: آجر نفسك، ولم يقل من فلان، أو بع ثوبي، ولم يقل من فلان كان إذنا بالتجارة، كما في الخانية.
والآمر بالشراء كذلك كما في الولوالجية، فلو قال: اشتر لي ثوبا، ولم يقل من فلان، ولا للبس كان إذنا، وهي حادثة الفتوى فليحفظه.
الإذن بالتجارة لا يقبل التخصيص إلا إذا كان الآذن مضاربا في نوع واحد فأذن لعبده المضاربة فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع خاصة.
وقال السرخسي رحمه الله: الأصح عندي التعميم كما في الظهيرية
إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت كان مأذونا إلا إذا كان المولى قاضيا كما في الظهيرية السفيهة إذا زوجت نفسها من كفء صح، فإن قصرت عن مهر مثلها كان للولي الاعتراض، ولو اختلعت من زوجها على مال وقع ولا يلزمهاولا يصح إقرار السفيه ولا الإشهاد عليه، ولو دفع الوصي المال إلى اليتيم بعد بلوغه سفيها ضمنه ولو لم يحجر عليه، ولو حجر القاضي على سفيه فأطلقه آخر جاز إطلاقه؛ لأن الحجر ليس بقضاء، ولا يجوز للثالث تنفيذ الحجر الأول خلافا للخصاف.
ووقف المحجور عليه بالسفه باطل واختلفوا فيما إذا وقف بإذن القاضي فصححه البلخي، وأبطله أبو القاسم.
ولا يصير السفيه محجورا عليه بالسفه عند الثاني.
ولا بد من حجر القاضي، ولا يرتفع عنه الحجر بالرشد.
ولا بد من إطلاق القاضي خلافا لمحمد رحمه الله فيهما.
ولا تشترط حضرته لصحة الحجر عليه كما في خزانة المفتين.
ووقعت حادثة: حجر القاضي على سفيه ثم ادعى الرشد، وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا، فلم